الأوامر متعلقة بالطبائع أو الأفراد
*اختلفوا في أن الأوامر متعلقة بالطبائع أو الأفراد ولابد لنا من البحث عن منشأ الاختلاف فنقول: إنه يمكن بيانه على نحوين:
الأول: أن يكون المنشأ للقولين هو الاختلاف المعروف في المعقول في أن لكلي الطبيعي هل هو موجود في الخارج أم لا، ولتوضيح المقام نقول:
لا إشكال ولا ريب أن الموجود الخارجي والذي اتصف بالوجود لا يعقل تعلق الطلب والإرادة به، لأنه من طلب الحاصل، وإنما يتعلق الطلب بالأشياء التي لم تتصف بعد بالوجود، ليكون طلب المولى بعثاً لتحريك عضلات العبد إلى إيجاد ما لم يكن واخراجه من حيز العدم إلى مرحلة الوجود، فمتعلق الطلب هو وجود الفعل، وبهذه المناسبة لا بد من بيان كيفية ارتباط الوجود بالماهية، فنقول: كل فرد من الموجودات الخارجية التي هي من الجواهر والأعراض الفرد يمايز الفرد الآخر ويغايره، وله فعلية مقابل فعلية الآخر، الوجه في ذلك أن الوجود مساوق للتشخص، وكل موجود بما هو موجود له تشخص ما يغاير الموجود الآخر، لذلك لا يمكن أن ينطبق أحد الموجودات على الآخر، والحاصل أن الوجود مساوق للتشخص والتميز بذاته، والماهية تتشخص بالوجود.
فإن وجود زيد خارجاً غير قابل للانطباق على وجود عمرو وبكر، وكذا كل وجود حصل في الخارج كان مغايراً للوجود الآخر ومتميزاً عنه بوحدته الشخصية وبذاته لا بوجود آخر، ومعه لا يعقل فرض الاتحاد بين الوجودين، وإلى ما ذكرنا من أن كل موجود متشخص بنفسه يشير ما قاله القوم الوجود مساوق للتشخص، ثم إن الوجود حيث لا يمكن أن يكون بلا حد فلكل وجود حد يعبر عنه بالماهية الشخصية كماهية زيد وعمرو.

* ليلة الأربعاء ١٣ /ذي القعدة/ ١٣٧٦.