حيث يستلزم فعلية الحكم قبل تحقق الموضوع خارجاً، لأن قيود الموضوع عبارة عن الموضوع نفسه وهو محال، مثلاً صيرورة حرمة الخمر بمرتبتها الفعلية في حق المكلفين قبل تحقق نفس الخمر خارجاً مما يعدّ لغواً قطعاً، إذاً فهذا غير صحيح أيضاً.
وإما أن يكون المراد من الشرط ما رجع إلى المجعول نفسه، ومن الحكم ما رجع إلى مرحلة الجعل، بمعنى أن الشارع ينشيء حكماً كسائر الأحكام التكليفية معلقاً فعليته على موضوع له شرائط واتفق أن تلك الشرائط منتفية وغير موجودة،
وهذا هو الذي ينبغي أن يقع محلاً للبحث...
فنقول إن كان الحكم الذي أنشأه ولم يصيّره بالغاً مرتبة الفعلية بداعي الاستهزاء والامتحان مع العلم بانتفاء شرائط الموضوع فإنشاء حكمه غير صحيح، إذ لا معنى لتسمية ذلك حكماً، بل هو صورة الحكم في الحقيقة.
وإن كان الحكم بداعي البعث والزجر والطلب الحقيقي ففيه تفصيل:
فتارة يكون تعذر الشرط من ناحية أجنبية اقتضت انتفاؤه بحيث لم تحصل خارجاً لوجود موانع فيه، فانشاء ذلك التكليف لغو في نظر العقلاء، كما لو قال المولى: إن صعدت إلى السماء الرابعة وجبت عليك الصلاة ركعتين، فإن انتفاء شرائط الموضوع لم تستند إلى نفس الخطاب والأمر، بل من حيث هي ومن جهات تكوينية كانت ممتنعة، فخطاب المولى (سبحانه وتعالى) حينئذ في غير محله.
وإن كان امتناع الشرط لجهة تعود إلى نفس الخطاب بأن كان التكليف نفسه معدماً لشرط الموضوع وحائلاً دون تحققه، كما لو قال المولى: إن شربت الخمر وجب عليك الحد، بهذا المقدار وما شاكله من الحدود التي جعلها الشارع سداً للأعمال القبيحة ورادعة للشخص نفسه، بحيث كان الحد نفسه موجباً لامتناع تحقق الشرط خارجاً أو إيجاد نفس الموضوع، ففي ذلك لا مانع من تكليفه على هذا النحو وصحة إنشائه لترتب الأثر والفائدة عليه فيما لو علم الآمر أنتفاء شرط ذلك الموضوع.
فالذي اتضح من هذا التفصيل بين أن يكون الامتناع لأمر خارجي أو نفس التكليف، وفي الأول لا يصح بخلاف الثاني.