وأخرى يتقارنان، وثالثة يتساويان ملاكاً، فإن كان في البين أسبقية يقدم الأسبق زماناً وإن كان المتأخر أهم، وعلى الثاني أي المتقارنين فالمعلوم أهميته يتقدم خلافاً لشيخنا، وعلى الثالث فلا بدّ من التخيير بينهما والاختلاف في كونه شرعياً أو عقلياً والمتيقن عندنا الثاني خلافاً لشيخنا، وأما لو كانا مشروطين عقلاً، فإن كان في البين أهم فلا بدّ من تقدمه وإن كان متأخراً زماناً، وإن لم يكن في البين أهم بل كانا متساويين فالتخيير العقلي ثابت بينهما.
*هذا كله في صورة العلم بالأهمية، وأما لو شك فيها، فتارة لا نحتمل وجود أهم في البين أو نحتمل ولكن لا بعينه، فالحكم فيه كما سبق من التخيير العقلي.
وأما إذا احتملنا الأهمية في أحدهما بعينه دون الآخر، بل احتملنا أن يكون هذا هو الأهم على تقديره دون ذاك، ففي المقام ذهب شيخنا الأستاذ (قدس سره)[١] إلى الأخذ بما يحتمل الأهمية، حيث ادّعى أنه على تقدير القول بالتخيير الشرعي في المتساويين، فالمسألة من قبيل التعيين والتخيير، إذ لو كان كل منهما متساوياً لكنا مخيرين في الإتيان بأيهما شئنا، وعلى تقدير أن يكون الثاني أهم فلا بدّ من تعينه، ونحن حيث قلنا في مسألة التعيين والتخيير بالاشتغال فلا بدّ من القول هنا به.
وأما على تقدير القول بالتخيير العقلي فالأمر ليس من قبيل المتساويين حتى يحكم العقل بالتخيير بينهما، بل هما من قبيل ما يحتمل أن يكون أحدهما أهم، فالعقل لا محالة يحكم بإلزام ما يحتمل الأهمية دون الثاني.
ولا يخفى ما فيه، فإن حديثه (قدس سره) على تقدير القول بالتخيير العقلي صحيح، وأما على القول بالتخيير الشرعي فالنتيجة واحدة، وطريق الاستدلال مختلف، إذ المورد ليس مما دار الأمر فيه بين التعيين والتخيير، ونحن وإن قلنا بالبراءة هناك خلافاً لشيخنا الأستاذ (قدس سره)، إلا أن ما نحن فيه قائلون بالإشتغال باعتبار أن الشك هناك كان في مرحلة الجعل وما جعله الشارع على العبد، وأما ما نحن فيه فما جعله الشارع علينا معلوم إلا أن الشك كان من ناحية قدرتنا على امتثالهما معاً، وإذا رجع الأمر فيه إلى الشك في القدرة فكل ما كان كذلك يقتضي الاشتغال،

* ليلة الثلاثاء ٥ /ذي القعدة/ ١٣٧٦
[١]أجود التقريرات ٢: ٤٥.