القسم الثالث: تزاحم الواجبين المشروط كل منهما بالقدرة العقلية:
وأما إذا كان كل من الواجبين مشروطاً بالقدرة العقلية فالحال لا يخلو فيهما.
إما أن يكون في البين أهم ولا بد من تقديمه على المهم، إذ التكليف بالأهم صالح للتعجيز عن امتثال المهم من دون فرق بين أن يكون الأهم متأخراً زماناً أو متقدماً، فإنه على تقدير القول بالواجب المعلق الأمر واضح، وعلى القول بعدمه فحيث كان الأهم ذا ملاك تام في ظرفه لا يجوز للشخص أن يعمل شيئاً بقدرته يوجب تفويت ذلك الملاك في وقته، ولا ريب أنه لو جاء بالمهم لفوت الملاك الأهم، مثاله كما لو دار الأمر بين حفظ أموال المولى في هذا اليوم، وبين حفظ نفس المولى في غد، فالعبد لا يستطيع أن يعرف قدرته في حفظ مال المولى تاركاً المحافظة على نفس الموالى باعتبار أن حفظ المال أسبق زماناً، إذ المحافظة على النفس أهم وهي مقدمة عليه وإن تأخرت زماناً.
نعم: صحة إتيان المهم تبتني على القول بالترتب، فإن قلنا به كما هو كذلك صح الإتيان بالمهم في ظرف عصيان الأهم وإلا فلا.
وأما إذا لم يكن في البين أهم، بل كان كلاهما متساويين ملاكاً فلا بدّ من ثبوت التخيير بينهما، إلا أن شيخنا (قدس سره)[١] في المقام بنى على أن التخيير عقلي على العكس من المسألة المتقدمة، وأفاد في وجه ذلك أن المكلف بعد أن كان قادراً على كل واحد منهما في ظرف عدم الآخر، فيصير كل منهما واجداً لملاكه في ظرف ترك الآخر، فإذا تركهما معاً فقد استحق عقابين لا عقاباً واحداً.
فالمتحصل مما قلناه أن الواجبين المتزاحمين، تارة يكون أحدهما مشروطاً بالقدرة شرعاً والآخر مشروطاً عقلاً.
وأخرى: يكونان مشروطين بالقدرة شرعاً وثالثة يكونان مشروطين بالقدرة عقلاً.
وعلى الأول لا بدّ من تقديم المشروط عقلاً على المشروط شرعاً، وعلى الثاني فتارة تكون في البين لأحدهما أسبقية في الزمن،

[١] أجود التقريرات: ٢: ١١١.