*والجواب عن ذلك يقع في مقامين:
المقام الأول: أنه بحسب الكبرى معترف به، وهو تقديم ما ليس له بدل على ما له البدل، إلا أنه لأجل التزاحم كما فرض، إذ العبد في مثال الإنفاق والكفارة أُمِرَ بواجبين أحدهما تعيني والآخر تخييري، والمكلف إنما لا يتمكن من امتثال التعيني وأحد فردي التخيري بخصوصه، ولكنه يستطيع امتثال ذلك التعيني والطبيعة الجامعة بين الأفراد المخيّرة، إذ المأمور به في الواجب المخير الجامع الكلي المتعلق بمفهوم أحدهما، فيصرف المال في الإنفاق وينتقل إلى فرد آخر من الواجب المخير.
نعم لو امتثل خصوص الإطعام لأوجب إعدام قدرته على الإنفاق ويكون معجزاً نفسه بسوء اختياره عن امتثال الثاني، إلا أنك عرفت أن الفرد بخصوصه لم يكن مأموراً به، بل الطبيعة الجامعة المتعلقة بأمر انتزاعي وهو مفهوم أحدهما، هي المأمور به والعبد يستطيع على امتثالها بأن يحققها في فرد آخر، وامتثال ذلك الواجب التعيني وهذا في الواجب الذي له أفراد عرضية. فالتكليفان مقدوران له.
وأما في الواجب الذي له بدل طولي كما لو كان ما عنده من الماء لا يكفي إلا لرفع عطشه أو وضوئه، وقد استفيد من الأدلة أن للوضوء والغسل بدلاً وهو التيمم بخلاف العطش، وعند دوران الأمر بينهما لا بد من صرف الماء لرفع عطشه والانتقال إلى بدل الواجب الثاني، ولكنه لا للتزاحم، بل لأن امتثال الأول بعدم موضوع الثاني، فإن الثاني قد اشترط بالقدرة الشرعية والأول بالقدرة العقلية، وفرض التزاحم بينهما يستدعي وجود كلا الخطابين، سوى أن المكلف لا يقدر على الجمع بينهما في مرحلة الامتثال.
فالذي اتضح مما قلناه أن السبب في التقديم ليس هو التزاحم كما أرتآه شيخنا الأستاذ وإن كان أصل التقديم مسلّماً.
المقام الثاني: والمناقشة معه في المثال، فقد طبق (قدس سره) الكبرى التي أسسها

* ليلة الاثنين ٢٧ /شوال/ ١٣٧٦. أما ليلة السبت فقد صادف ذكرى وفاة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) وأما ليلة الأحد فلمانع هناك.