ذا الرأسين يورَّث ميراثين ودل الآخر على أنه يورّث ميراث واحد، فالموضوع وإن تعذر حصوله خارجاً إلا أن التعارض بينهما باق، والسر فيه أن الأحكام الشرعية كالقضايا الحقيقة، وقد اعتبر موضوع القضايا الحقيقة مفروض الوجود، لذا كانت بمنزلة القضايا الشرطية بمعنى أنه كلما وجد إنسان في الخارج وجب عليه كذا، وصدق الشرطية إنما يتأتى بصدق الملازمة وإن امتنع حصول الشرط خارجاً، كما في قوله تعالى: (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا)[١]، فإنّ صدقها بصدق الملازمة الحاصلة بينهما، أما كل طرف فربما يكون كاذباً.
والخلاصة: أن التنافي بين الدليلين باعتبار مدلوليهما يتأتى وإن امتنع حصول أحد الدليلين خارجاً، فلا بد من الرجوع إلى قواعد التعارض وما تقتضيه الأدلة عند حصول المعارضة بينهما.
وأما التزاحم: فحقيقته ليس التكاذب بين الدليلين اللذين وردا من قبل الشارع، وإنما مزاحمة بينهما في مرحلة الامتثال ومقام الفعلية التي هي متأخرة عن مقام الجعل، أما مرحلة الإثبات فلم يكن محذور من جعل كل منهما على المكلف، كما لو أمر بالصلاة وأمر بالصوم وكل منهما مطلق غير مقيد بوجود الآخر أو بعدمه، إلا أن المكلف لم يستطع في مرحلة امتثاله أن يجمع بين الأمرين بحيث يكون مطيعاً وممتثلاً لكل منهما، وهو يملك قدرة واحدة إن صرفها في إطاعة أحد التكليفين كان موجباً لارتفاع الفعلية عن الآخر باعتبار رفع الموضوع وهو القدرة، فلا محالة يقع التزاحم بين الدليلين فلا بد وأن يرفع المولى يده عن فعلية أحدهما دون الآخر، ولكن رفعه يحتاج إلى دليل وملاحظة المرجحات التي تستوجب التقديم.
*إعادةُ ما َسبَق
انتهى البحث بنا إلى بيان الفارق بين بابي التعارض والتزاحم، وقد أوضحنا فيما سبق أن التعارض عبارة عن تنافي الدليلين باعتبار مدلوليهما ذاتاً أو عرضاً في

[١] سورة الأنبياء٢١: ٢٢.
* ليلة الثلاثاء ٢١ /شوال/ ١٣٧٦.