ودليل فورية الإزالة لبي وحينئذ لا يقاوم اللبي اللفظي، ولكن التحقيق أن كل منهما لبي، فدليل ((لاَ تُبْطِلُواْ)) في خصوص الصلاة دون الحج، قد استفيد من الإجماع، كما أن دليل فورية الإزالة أيضاً استفيد من الإجماع، فصار كل منهما لبياً، وعليه لا وجه لتقديم أحدهما على الآخر، فيثبت التخيير في حقه كما علقنا في حاشيتنا على العروة[١]، فله أن يترك الصلاة ويذهب إلى الإزالة وله العكس، وهذا واضح.
*الفرع الثاني: إذا كان ماء في آنية من الذهب أو الفضة، وقلنا بأن الاستعمال حرام بنحو العموم وأراد العبد الوضوء من تلك الآنية، فتارة يكون للعبد ماء آخر غير ما في أحد الإناءين ولكنه مع ذلك يترك ويتوضأ من إحدى الآنيتين، فلا إشكال في صحة وضوئه لكونه واجداً للماء وإن كان فعل فعلاً محرماً لكونه استعمالاً، ولكنه أجنبي عن الوضوء قلنا بالترتب أم لم نقل.
وأخرى:: لا يكون له ماء آخر غير ما فيهما، فتارة: يكون تصرفه فيها بعنوان التخلص والتفريغ.
وأخرى:: بعنوان الاستعمال، وعلى الأول كأن يريق ماء الكأس الذهبي في آنية أخرى، ليتخلص من عنوان الحرام وليس باستعماله ويتوضأ من إناء مباح، والظاهر صحة عمله ووضوئه لصدق واجديته للماء، وإن كان قبل ذلك فاقداً له إلا أنه بمقدمة محرمة أصبح واجداً له، فوضوؤه صحيح.
وعلى الثاني بأن كان تصرفه بنحو الاستعمال فهو مع هذا الحال فاقد للماء ويجب عليه التيمم قطعاً، فلو عصى وأراد الوضوء مما في الآنية المغصوبة أو الذهب والفضة، فتارة يستعمل دفعة واحدة لا يعود لمثلها فيكتفي بالغرفة الأولية في مرحلة وضوؤه ولا إشكال في صدق الوجدان عليه وإن كانت مقدمة وجدانه محرمة، فينقلب موضوعه من الفاقد إلى الواجد فيصح وضوؤه قلنا

[١] التعليقة على العروة الوثقى: ٨٤.
* ليلة الاثنين ٢٠ /شوال/ ١٣٧٦.