به، وهذا يتم بناء على ما ذهب إليه من أن استحالة التقييد تستوجب استحالة الإطلاق، وحيث المولى امتنع أن يأمر بالصلاة حين الأمر بالإزالة لعدم قدرة المكلف على امتثالها امتنع عليه أن يطلق خطابه الشامل لذلك الفرد والأعم منه، وحيث انتفى الخطاب عن المهم أمكن تصحيحه بالترتب بالمعنى الذي سبق، غاية الأمر الفرق بينه وبين ما مضى في المضيقين أن الترتب هناك في الخطاب وهنا في الإطلاق.
أما بناء على ما ذهبنا إليه من انتفاء الملازمة بين استحالة الإطلاق والتقييد، فصحة التقرب بالصلاة غير محتاجة إلى حديث الترتب، إذ المولى وإن تعذر عليه التقييد بالصلاة في خصوص موارد الإزالة للمزاحمة إلا أن الأمر بنحو الإطلاق غير مستحيل، ولا ريب أن ذلك الفرد من مصاديق تلك الطبيعة المأمور بها، فلو جاء به في مورد عصيان الأهم لصدقت عليه الطبيعة وانطبقت انطباقاً قهرياً ولأجزء عقلاً، ولكان الامتثال وجدانياً فلا حاجة إلى الترتب في صحة التقرب، وهذه هي المقالة التي جاء بها المحقق الكركي (قدس سره).
بقي في المقام فروع:
الأول: إن شيخنا الأستاذ (قدس سره)[١] ذكر أن خطاب الأمر بالمهم يتم في صورة أن يكون المكلف ملتفتاً إلى الأمر بالأهم قبل شروعه في فعل المهم، أو فقل في الصلاة بحيث قد وصل إليه التكليف قبل ذلك، وأما لو دخل في العمل أي في الصلاة مثلاً وفي أثنائه أمر بالأهم أي الإزالة، أو التفت إلى تكليفه من السابق بذلك أو غيره مما حدث التكليف متأخراً، ففي هذه الصورة لا يتأتى الترتب، إذ صحة المهم تتحقق في ظرف الالتفات إلى أهمية ذلك الأول وتحقق معصية له، ومع عدم الالتفات دليل «لا تبطلوا أعمالكم يقضي عليه بإتمام الصلاة وعدم قطعها، أما الإزالة فدليل فوريتها لبي مستفاد من الإجماع، وهو لا يقاوم الدليل اللفظي الذي دل على عدم جواز قطع العمل.
نعم: في صورة العلم بالأهمية والالتفات إليها يتأتى الترتب من دون إشكال.
والجواب عنه، إن ما ذكره (قدس سره) يتم فيما لو كان دليل عدم جواز القطع لفظياً

[١] أجود التقريرات ٢: ٩٧.