زرارة بالخصوص قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال عليه السلام: أي ذلك فعل متعمداً فقد نقض صلاته، وعليه الإعادة، وإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه فقد تمت صلاته[١]، وأيضاً صحيحة لا تعاد جرت في المقام ولا خصوصية لهذا، بل في كل جزء تجرى فيه عدا ما استثني.
أما صورة الجهل لو أوقع الجهر محل الأخفات وبالعكس، فإن كان جهله عن قصور فالظاهر أيضاً أنه ملحق بالناسي، بناء على ما اخترناه خلافاً لشيخنا الأستاذ (قدس سره)[٢]، ولذلك وجه مفصّل.
وأما الجهل التقصيري فالفقهاء لم يخالف أحد منهم في صحة صلاة من أجهر في موضع الأخفات، أو بالعكس حالة الجهل التقصيري، ولكنهم استشكلوا في استحقاقه للعقاب، فإن فرض صحة صلاته واستحقاقه للعقاب لا يجتمعان، فإن قلنا بالصحة لا معنى للعقاب وإن التزمنا بالعقاب فلا معنى للصحة.
أما من لا يقول باستحقاق العقاب فهو في غنى عن هذا، والقائل به اعترف بالاستحقاق، لأن الجهل التقصيري كالعامد، أما صحة صلاته مع الاستحقاق فقد ادّعى الشيخ كاشف الغطاء إنها بالخطاب الترتبي بأن يكون المولى قد أمره أولاً بالجهر وأمره ثانياً بالأخفات على تقدير ترك الجهر، فعند الترك يكون معاقباً على جهة وممتثلاً لجهة أخرى، ومن أجل هذا أنكر الشيخ الأنصاري (قدس سره) الترتب وادعى إننا لا نتعقله.
أما شيخنا الأستاذ (قدس سره)[٣] فمع اعترافه بصحة الترتب كبروياً لا يلتزم بأن المقام من صغرياته وأقام على ذلك وجوهاً ثلاثة.
الوجه الأول: أن الترتب يتأتى في مورد يكون التضاد بين الاثنين اتفاقياً كالإزالة والصلاة، فإن الأمر بكل منهما غير ناظر إلى الآخر، لذا إن دخل المسجد قبل

[١] وسائل الشيعة ٦: ٨٦ ابواب القراءة في الصلاة ب٢٦ ح١.
[٢]أجود التقريرات ٣: ٥٢٨.
[٣]أجود التقريرات ٢: ٩١.