الثالث: أن يراد من العصيان الذي رتب عليه الأمر بالمهم هو ما دام موجوداً، وأما لو عدم فلا أمر بالمهم أصلاً فالمولى قد أمر أولاً بالأهم وفي ذلك الظرف ليس أمر بالمهم، ثم أمر بالمهم على تقدير عصيان الأهم وعلقه على مجرد الترك وهو المراد من العصيان، فما دام كونه عاصياً فهو مأمور بالمهم، فإن عدل وأراد الإطاعة فالمهم يسقط ويكون المأمور به الأهم، فالخطاب الترتبي بالمهم دائر مدار العصيان وجوداً وعدماً، وبعبارة أخرى المأمور به أولاً هو الأهم وهو مطلق، فلو أطاعه العبد أجزء وإن عصاه فالمطلوب منه هو المهم، ففي ظرف الإطاعة ليس هناك إلا مطلوب واحد وهو الأهم، وأما ظرف العصيان فالأمر بالمهم والأهم موجود، ولكن المكلف يعصي الأهم فيعاقب عليه ويمتثل المهم فيثاب عليه، فلم يكن في مورد الإطاعة كل من الأمرين فعلياً ومطلوباً ليلزم الجمع بين الضدين كما كان في الصورة الثانية، بل أحد الخطابين مطلق والآخر معلق على عدم الأول، فالقول بالجمع بينهما خلاف الفرض، إذ لو أوجدهما محالاً لا يكون متمثلاً فهو عاصٍ لأحدهما وممتثل للآخر، وهذا هو الذي يقصده القائل بالجواز.
*قد عرفت أن القائل بالترتب لا يلتزم بالصورة التي يكون العصيان آناً ما محققاً للأمر بالمهم وكان بعد ذلك مطلوب منه الأهم وإن عصاه، وذلك للزوم طلب الجمع بين الضدين وهو محال، وإن علق ذلك على مقدمة اختيارية كما لو قال: إن صعدت السطح فاجمع بين الضدين، فإن العبد وإن تمكن على إعدام الموضوع فلا يحقق كلا الأمرين، إلا أنه لو امتثله لكان جامعاً بينهما وهو مستحيل، وليس المورد من مصاديق قاعدة - الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار - بدعوى أن المكلف أوقع نفسه في المحال باختياره وهو لا ينافيه عقاباً لا خطاباً، وذلك فإن القاعدة المذكورة تتم في الموارد التي يكون امتناع الشيء مستنداً إلى اختيار المكلف، فإن امتناعه من المحافظة على نفسه عند إلقائه من شاهق إنما كان لاختياره العدم، وأما ما نحن فيه فليس سبب الامتناع فعله واختياره، بل نفس الأمر بالضدين بذاتيهما محال، فالمورد خارج عن الترتب، وكذا القائل به لا يرى شموله للمورد الذي كان العصيان في الزمن

* ليلة السبت ١١ /شوال/ ١٣٧٦.