هو معنى الترتب من الطرفين، فإذا كان (قدس سره) يلتزم به من الطرفين فلماذا لا يلتزم به في طرف واحد كما نحن فيه، - فتعجبه(قدس سره) في محله -
وجدير بنا أن نذكر أدلة القائلين بالاستحالة ونجيب عنها، فإن عجزنا عن الإجابة فلا ندعي حينئذ إلا السفسطة في مقابل البديهة، لأننا نحكم وجداناً بصحة ذلك فإقامة الدليل لا يكون إلا كذلك.
دليل القائل بالإمتناع*إن القائل بالاستحالة لا يرى الترتب رافعاً لغائلة اجتماع الأمر بالضدين، فإن كل تكليف قابل للبعث والزجر لا بد من القدرة على امتثاله في ظرفه، والمولى إذا طلب شيئين متضادين وبعث العبد على امتثالهما لا يكون إلا طالباً للمحال، وهو مستحيل وإن علق ذلك الطلب على مقدمة اختيارية بأن قال المولى: إن صعدت على السطح فاجمع بين الضدين، فالعبد وإن أمكنه أن يعدم موضوع الأمر وهو الصعود فلا يأتي به ويفوت الموضوع لأنه تحت اختياره، إلا أنه على تقدير الامتثال والإتيان به يكون مأموراً بالضدين وهو محال، أما ما نحن فيه فكذلك، حيث المولى أمر بالأهم أولاً وأطلق خطابه غير مقيد به خصوص حالة دون حالة، ثم أمر بالمهم على نحو الترتب وعلقه على عصيان الأهم، والعصيان أمر اختياري للمكلف فله أن لا يعصي فلا يأمر حينئذ إلا بالأهم وله أن يعصي، فإذا عصى فقد حقق الأمر بالمهم لحصول شرطه وهو العصيان، وأما الأهم فهو أيضاً مأمور به بالإطلاق فيكون المكلف في حالة تحقق العصيان منه قد أمر بشيئين متضادين، الأمر بالأهم والأمر بالمهم وهو محال لأنه طلب للضدين.
فالخطاب الترتبي لا يرفع المحذور وهو طلب الضدين كما عرفت.
والجواب عنه أولاً بالإجمال، ثم بالتفصيل.
إما الإجمال: فلأن الترتب وإن حقق أمرين في المقام وجمع بين طلبين إلا أن المطلوب في كل منهما غير الآخر، فإن مطلوب الأهم مطلق يراد على كل حال، ومطلوب المهم معلق على عصيان الأهم، ففي مرحلة إطاعة الأهم لا مطلوبية ولا أمر بالمهم أصلاً، وفي مرحلة عصيان الأهم يكون المهم مطلوباً والأهم

* ليلة الأربعاء ٨ /شوال/ ١٣٧٦.