فيحدث الثاني كالأداء والقضاء، أو المسافر والحاضر، بل هما في عرض واحد، والعصيان في الثاني بمعنى الترك والبناء على العدم، ففي الآن الذي يكون عاصياً أيضاً مخاطب بالأداء كما عرفت.
الفرع الثاني: عكس الأول بأن وجب عليه السفر من مكان ولكنه قصد الإقامة فيه، فهل يجب عليه الصوم أو لا بالرغم من أن السفر وجب عليه والبحث فيه عين ما سبق، فإن الواجب عليه أولاً السفر وهو مأمور به في كل وقت مستمراً، فإن عصى في الثاني وجب عليه في الثالث، وهكذا ففي الزمن الأول مأمور بالسفر وهدم موضوع التمام، ولكنه إن عصى وجب عليه الإقامة أي الصيام، فكان الصيام واجداً للخطاب في مورد عصيان الأمر بالسفر خطاباً ترتبياً كما عرفت، أما الأمر بالسفر فإنه مطلق في حقه ولكنه قد عصاه المكلف فليس بينهما طولية كما توهم.
وهناك فرع ثالث وهو ما لو مضى ثلاثون يوماً عليه متردداً في السفر.
ثم إننا قلنا إن ثبوت إمكان الترتب كافٍ في وقوعه، فإن خطاب كل من الواجبين مطلق، ولكن المكلف في مرحلة الامتثال عجز عن الجمع في ذلك بحيث صار يملك قدرة واحدة متى صرفها لأحدهما كان عاجزاً بالإضافة إلى الثاني، والمولى لا يستطيع أن يأمر بكليهما، لأنه أمر بالضدين، فالأهم منهما مطلق في حق العبد، أما المهم فإطلاق خطابه يرفع اليد عنه بالمقدار المتيقن الذي تحصل بالمزاحمة منه وهو في صورة امتثال الأهم وإطاعته، وأما فرض العصيان فلا داعي لرفع اليد عن الخطاب كما عرفت، بل هو مأمور بمقتضى الإطلاق وهذا هو معنى الترتب.
ولقد تعّجب شيخنا الأستاذ (قدس سره)[١] من إنكار الشيخ للترتب، وسبب تعجبه أنه وجد الشيخ نفسه يلتزم به في باب التعادل والترجيح في مورد تعارض الخبرين بناء على السببية لو قام دليل على وجوب صلاة الجمعة وآخر على الظهر، وعلمنا من الخارج أن ستة فرائض لا تجب في يوم واحد، فلا محالة أن كلاً منهما على تقدير ترك الآخر فيه مصلحة، ويكون العبد مأموراً بالثاني على تقدير ترك الأول، وهذا

[١] أجود التقريرات: ٢: ٥٧.