الآية - الشرعي لا التكويني، وأما لو أراد أن يتوضأ من جهة كونه محبوباً نفساً وعبادة مقربة للمولى أو لغاية أخرى فلا مانع من الصحة، إذ الوضوء بهذا المعنى القدرة العقلية معتبرة فيه دون الشرعية، فامتثاله إنما يكون بالخطاب الترتبي، فالمولى يقول يجب عليك التيمم، لأنك غير متمكن من استعمال الماء للتوضيء إلى الصلاة، ولكن إن عصيت أمر التيمم فلك أن تتوضأ وضوءاً استحبابياً، أو للدخول إلى المسجد، أو ما شابه هذه الغايات، فلو عصى أمر التيمم وامتثل أمر الوضوء الإستحبابي كان ما جاء به صحيحاً وله أن يدخل في الصلاة من دون مانع.
ثم إن هناك فروعاً مترتبة على حديث الترتب لا بأس بالتنبيه عليها ونقتصر على ذكر فرعين منها والباقي يتضح بعد ذلك.
الفرع الأول: ما لو سافر المكلف وكانت الإقامة واجبة عليه في البلد المعين إما بنذر أو بأمر والد وما شاكل هذه العناوين الإلزامية ثم سافر إلى بلد آخر، فهل يجب عليه القصر في المقام بالرغم من أنه مسافر فعلاً أو يأمر بالقصر والتمام فإنه أمر بالضدين، أو بخصوص التمام مع أنه مسافر، نقول إنه مأمور أولاً بالتمام وعلى تقدير العصيان مأمور بالقصر بالخطاب الترتبي، بيانه أن الذي وجبت عليه الإقامة في بلد مأمور بالقصد استمراراً، بمعنى أنه لو عصى في الآن الأول ولم ينو لم يسقط الخطاب عنه، بل مأمور أيضاً بقصد الإقامة وهكذا حتى الأخير، ولا ريب أن السفر والحضر - أي قصد الإقامة - ضدان لا يأمر الشارع بهما فعلاً بأن يريد مطلوبهما على كل تقدير، فالأمر بالإقامة إنما هو مطلق وأهم لوجوبه عليه والثاني وهو الأمر بالسفر - أي القصر - مهم لا يمكن أن يأمر به الشارع في ظرف إطاعة الأهم لأنه مزاحم، ولكن على تقدير العصيان للأهم وعدم قصد الإقامة لا تكون ثمة مزاحمة فيطلبه المولى فيكون فعلاً مكلفاً بقصد الإقامة وهدم موضوع السفر، ولكن المولى يقول على تقدير عصيانك لهذا الأمر فأنت مأمور بالقصر، فيكون القصر مأموراً به لحصول شرطه والإقامة مأموراً بها لأنها مطلقة ولكنه لم يمتثلها، ففي عرض واحد مأمور بأمرين أحدهما مطلق والثاني معلق على عصيان الأول، والمفروض أن الأول لم يمتثله فيكون الأمر بالقصر ترتبياً كما عرفت.
والحاصل أن الخطاب الترتبي بالقصر في عرض الخطاب بالتمام، وليس بينهما طولية كما توهمه بعض المتوهمين، وأن الخطاب الأول بعد عصيانه يسقط