لا قدرة له إلا على امتثال أحدهما فقط فالمولى لا يستطيع أن يأمر بكليهما لأنه أمر بالضدين، فلا محالة يبقى الأمر بالأهم على فعليته والمهم يرفع الخطاب عنه في ظرف إطاعة الأهم للمزاحمة وبهذا المقدار يرفع اليد عن إطلاق دليل مهم، وأما ما عدا هذا الظرف كمورد عصيان الأهم فالخطاب بالمهم فعلي يجب التمسك به، فالإطلاق لا يزال محكماً ولا معنى لرفع اليد عنه والشك في بقاء الوجوب موجب للتمسك به، وهذا هو معنى الترتب فإن الأمر يدار بين رفع اليد عن أصل الوجوب وبين رفع اليد عن الإطلاق في مورد الإتيان بالأهم وإطاعته، ولا شك أن رفع اليد عن الإطلاق أولى من رفع اليد عن أصل الوجوب.
وبعبارة أخرى نقسم المكلفين إلى قسمين فنقول إن هناك من المكلفين لا يعصون خطاب الأهم ولا يضمرون هذا المعنى في أنفسهم فهؤلاء غير مخاطبين بالأمر بالمهم بل بالأهم، وصنف آخر منهم ينوون عصيان الأمر بالأهم ولا يريدون إطاعته فهؤلاء هم الذين صاروا مكلفين بالأمر بالمهم، وهذا هو معنى الخطاب الترتبي.
وبعبارة أخرى أن المولى إذا أمر بواجب أهم مطلق وواجب مهم مطلق وكان المكلف لا يقدر على امتثالهما معاً في ظرف واحد، بل يقدر على أداء أحدهما دون الآخر، يرى العقل استحالة ذلك لأدائه إلى الجمع بين الضدين، فلا محالة يحكم العقل بترجيح جانب الأهم على المهم، ويلزمنا في رفع اليد عن إطلاق خطاب المهم في ظرف إطاعة الأهم دون سقوط أصل الأمر عنه تقديراً للضرورة، فلو عصى المكلف امتثال أمر الأهم عدنا إلى التمسك بخطاب المهم لعدم سقوطه وبقائه على فعليته في ظرف العصيان، إذ المفروض أن الإطلاق عن الواجب المهم سقط للمزاحمة في ظرف إطاعة الأهم، وأما في فرض العصيان فخطاب المهم، ولا بد من التقرب به، وقد ثبت بهذا الإمكان وقوع الترتب.
*ومما ذكرنا من صحة الترتب إنما يتم في المورد الذي اعتبرت القدرة للمكلف عقلاً حيث يرى قبح خطاب العاجز عن الامتثال، والمفروض في المقام أنه لا يتمكن إلا على امتثال أحد التكليفين ويكون بالإضافة إلا الآخر عاجزاً،

* ليلة الاثنين ٦ /شوال/ ١٣٧٦.