*الطريقة الثانية: التي يمكننا استكشاف الملاك بها ما عن شيخنا الأستاذ(قدس سره)[١] وحاصله أن متعلقات تكاليف المولى، تارة يعتبر القدرة فيها في لسان الدليل بنحو تكون الدلالة عليها إما مطابقية أو التزامية.
وأخرى: لا تعتبر القدرة في لسان الدليل بل العقل يعتبرها شرطاً في متعلق التكليف، أو نفس الخطاب يقتضيها.
والصورة الأولى التي اعتبرت القدرة فيها في نفس الدليل بالدلالة المطابقية، مثل آية الحج قوله تعالى: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)[٢]، بناء على أن المراد بالاستطاعة القدرة لا الزاد والراحلة، فيكون المعنى أن الحج يجب على المستطيع دون غيره، وأما ما استفيدت بالدلالة الإلتزامية مثل آية الوضوء قوله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ)[٣]، وبقرينة الذيل قوله تعالى: (أو من الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً)[٤]، وقد قيد التيمم بعدم الوجدان المراد منه عدم التمكن، وبقرينة السفر والمرض وإن كان الغالب في المسافر أن يفقد الماء تكوينياً لاسيما إذا توسط الجزيرة العربية، ولكن قرينة المرض تقتضي أنه غير متمكن من الماء شرعاً، ومن ذلك يستفاد أن الوضوء والغسل مشروطان بالقدرة والتمكن على الماء بالدلالة الإلتزامية ومن اشتراط التيمم بصورة التمكن، ولما كان تكليف المولى في هذه الصورة مقيداً بحالة القدرة والتمكن على الفعل وكان الخطاب غير مطلق، يستفاد منه أنه لو عرض له العجز وأصبح العبد غير قادر على الإتيان والامتثال ولو عجزاً شرعياً لأجل الإبتلاء بالمزاحم، أو فيما لو عجزه الشارع حفظاً لنفسه أو تطهيراً لبدنه أو ثوبه مع الانتقال إلى بدل الوضوء وهو التيمم كان ذلك الفرد غير واجد للملاك، لأن الخطاب كان مقيداً بصورة خاصة، والمفروض أنه سقط فلا يتمسك بالملاك.

* ليلة الاثنين ٢٣ /شعبان/ ١٣٧٦
[١]أجود التقريرات ٢: ٢٨.
[٢]سورة آل عمران ٣: ٩٧.
[٣]سورة المائدة ٥: ٦.
[٤]سورة النساء ٤: ٤٣.