المولى أن يأمر بها أما خصوص هذا الفرد فالأمر به متعذر، ومع وجود المحبوبية والملاك يمكن للعبد أن يتقرب بهذا الفرد إلى الله سبحانه وتعالى لحسنه ومحبوبيته الذاتية.
ونحن إن أمكننا القطع بوجود الملاك في الأفراد الخاصة كما ادعاه صاحب الكفاية استطعنا أن نتقرب إلى الله تعالى بذلك الفرد، وأما لو ترددنا واحتملنا أن يكون الملاك في الأفراد التي تقع مزاحمة لواجب أهم، وأما الأفراد المزاحمة مثل الصلاة فهي خالية عن الملاك، فهل لنا دليل يثبت لنا وجود الملاك في الفرد المشكوك أولاً.
وقد ادّعى وجود دليلين على ثبوت الملاك في الأفراد المحتملة.
الدليل الأول: ما تردد على ألسنة المتأخرين من أن الشيء إذا كان له دلالة مطابقية ودلالة التزامية، وقد سقطت الدلالة المطابقية لفرض ما فالدلالة الإلتزامية لا تسقط أصلاً.
والسبب فيه أن ظواهر الكلام من الحجج المعتبرة عند العقلاء وسائر المتشرعة، وبالمقدار الذي قام الدليل على سقوط ذلك الظاهر عن الحجية يرفع اليد عنه، أما الباقي فهو باق على حجيته وهذا ظاهر في موارد التخصيص، كما لو ورد عام مجموعي أو استغراقي، وقال المولى: أكرم العلماء أو أكرم العشرة، ثم ورد دليل مخصص لكل من العامين فقال: ولا تكرم الفساق من العلماء أو لا تكرم أربعة منهم، فالدلالة المطابقية التي كانت للعام عبارة عن إكرام العلماء والدلالة الإلتزامية بثبوت الحكم للجميع ولكل جزء جزء من أفراد العشرة، ودليل الخاص إنما رفع الدلالة المطابقية عن هذا الفرد، أما الحكم عن بقية الأفراد أو عن بقية الأجزاء فالدليل لا يوجب رفعه، لما عرفت أن رفع اليد عن الظهور إنما كان بالمقدار الضروري، ودليل الخاص رفع بعض الدلالة المطابقية أما الإلتزامية فلا تزال باقية.
(أما ما نحن فيه) فإطلاق الأمر بالصلاة فيه دلالة مطابقية، وهي عبارة عن ثبوت الأمر لكل فرد من أفراد الصلاة مهما قدّر الأمر ومن دون خصوصية في البين سواء زاحم واجباً أم لم يزاحم، بحيث لو احتملنا خصوصية في البين لنفيناها بالاصل، وهناك دلالة التزامية وهي اشتمال كل فرد من أفراد الطبيعة على