وقد أشكل المقرر نفسه على هذا الفرع، وادعى عدم تحقق ثمرته في الوضوء، وإنما تظهر في الغسل بدعوى: أن الوضوء ما هية واحدة لا تقبل التعدد، وهي عبارة عن ذات الأفعال مع قصد التقرب، وهذه الماهية حقيقة واحدة وإن اختلف سببها، فلو جيء بها لغاية خاصة، ترتبت عليها غاية أخرى، فلا يكون لاعتبار قصد التوصل حينئذ ثمرة.
أما الغسل فليس كذلك، فإنه عبارة عن ماهيات مختلفة، فلو قصد بالغسل غاية مخصوصة، فلا تترتب عليه غاية أخرى لأن كل غاية محتاجة الى ماهية تختلف حقيقتها عن الماهية الأولى، فهذا المعنى يتأتى في الغسل دون الوضوء.
وأشكل عليه شخينا الأستاذ (قدس سره)[١] بأن الغسل وإن اختلفت ماهيته بحسب أسبابه - كالجنابة - إلا انها لا تختلف بحسب غاياته، ولا يحتمل أحد أن غسل الجنابة لأجل - قراءة القرآن - غيره لأجل الدخول في الصلاة، فكان الغسل، والوضوء، من هذه الجهة شيئاً واحداً، فكما تترتب الغايات على الوضوء، كذلك تترتب على الغسل أيضاً.
المقدمة الموصلة
أما صاحب الفصول (رحمة الله)[٢] فقد ذهب إلى اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة التي هي عبارة عن الحصة الخاصة المترتب عليها ذوها وهو الواجب النفسي، دون مطلق المقدمة وإن لم توصل إلى الواجب النفسي، وادعى البداهة على ذلك، بأن العقل يرى محبوبية المقدمة الموصلة التي يترتب عليها الواجب خارجاً، أما المقدمة التي لا توصل إلى الواجب النفسي فلا يرى محبوبيتها، وللأمر أن يصرح بعدم إرادته لها.
وأورد عليها شيخنا الأستاذ (قدس سره)[٣] وادعى أن الإلتزام باختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة مستلزم للدور، أو التسلسل، وكلاهما محالان.

[١] أجود التقريرات ٣٤١:١.
[٢]الفصول الغروية:٨٦.
[٣]أجود التقريرات ٣٤٤:١.