عنه، فهو غير قادر فعلاً على اتيانها فيه وفي هذه الصورة لا موجب لتخصيص الخطاب شرعاً بالأفراد المقدورة، بل المأمور به نفس الطبيعة الجامعة فإنه يكفي في القدرة عليها المعتبرة في التكليف بحكم العقل القدرة على امتثال فرد منها، وما نحن فيه كذلك فإن اعتبار القدرة في إيجاب المقدمة إنما هو بحكم العقل فلا يختص الواجب بما يصدر عن إرادة واختيار، بل الواجب هو الطبيعي الجامع ويكفي في صحة إيجابه القدرة على إيجاده في ضمن فرد ما، فإذا أتى به لا بقصد التوصل كان مصداقاً للواجب لا محالة.
ثم إن شيخنا الأستاذ (قدس سره)[١] ادّعى أن المقرر أفاد ما هو مراد الشيخ (رحمة الله) من اعتبار قصد التوصل، وهو اعتباره في مقام تحقق الامتثال دون أخذه قيداً في المقدمة، بمعنى أن من لم يقصد التوصل إلى الواجب بإتيانه المقدمة لم يكن ممتثلاً، وهذه الجهة لا ترتبط بجهة اعتبار القيد في اتصاف المقدمة بالوجوب.
وهذا إن تم فله وجه صحيح، فإنه بعد إثبات الوجوب الشرعي على المقدمة - كما هو مفروض الكلام - لا يحصل الثواب إلا بأن يؤتى بالمقدمة بقصد التوصل، فيكون من أتى بها وبذيها مستحقاً لثوابين.
كما وأفاد (قدس سره) مرة أخرى بأن المراد من اشتراط قصد التوصل إنما هو اعتباره في مقام المزاحمة، وقد نقل شيخنا أن شيخه العلامة السيد محمد الأصفهاني (قدس سره) كان جازماً بأن مراد الشيخ من اشتراط قصد التوصل هو ذلك، ولكن شيخنا الأستاذ (قدس سره) كان متردداً بأن هذا كان استنباطاً منه، أو انه حكاه عن شيخه السيد الشيرازي (قدس سره) وحاصل هذا الوجه: هو أن الواجب النفسي كإنقاذ الغريق لو توقف امتثاله على ارتكاب فعل محرم - كالسلوك في الأرض المغصوبة - فالمزاحمة تقع بين الوجوب الغيري الثابت للمقدمة وبين الحرمة النفسية، وحينئذ فإن قصد المكلف التوصل بالمقدمة إلى الواجب النفسي ارتفعت الحرمة عن ذلك الفرد المحرم لأجل التوصل به إلى الواجب النفسي، لأن إنقاذ النفس المحترمة من الغرق أهم

[١] أجود التقريرات:٣٤٠١.