عدم البيان، وقد ذكر الشيخ (قدس سره) ذلك في (مبحث التعادل والتراجيح)[١] في تعارض الإطلاق والعموم، ما نصه: لا إشكال في ترجيح التقييد على ما حققه - سلطان العماء - من كونه حقيقة لأن الحكم بالإطلاق من حيث عدم البيان، والعام بيان، فعدم البيان للتقييد جزء من مقتضى الإطلاق والبيان لتخصيص مانع عن اقتضاء العام للعموم، فإذا دفعنا المانع عن العموم بالأصل والمفروض وجود المقتضي له ثبت بيان التقييد وارتفع المقتضي للإطلاق، فالمطلق دليل تعليقي، والعام دليل تنجيزي، انتهى[٢].
أما شيخنا الأستاذ (قدس سره)[٣] فقد ارتضى مقالة الشيخ الأنصاري (قدس سره) من تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي، وخالف بذلك صاحب الكفاية (قدس سره) مستدلاً على ذلك بأمور ثلاثة:
الأمر الأول: أن الإطلاق الشمولي عبارة عن انحلال الحكم المعلق على الطبيعة المأخوذة على نحو مطلق الوجود فيتعدد بتعدد الأفراد أو الأحوال، مثل - لا تكرم فاسقاً - بينما نرى أن الإطلاق البدلي عن حكم واحد صالح للانطباق على كل فرد من أفراد الطبيعة التي اخذت على نحو صرف الوجود، مثل - أكرم العالم - ولا ريب أن رفع اليد عن مفاد الإطلاق البدلي مع المحافظة على الإطلاق الشمولي يوجب تضييقاً من ناحية الانطباق والصلاحية التي كان المكلف مخولاً بها دون تصرف في الحكم، بخلاف التصرف في الإطلاق الشمولي فإنه يوجب رفع اليد عن الحكم في بعض الأفراد، ومتى دار الأمر بين التصرف في رفع اليد عن الحكم، والتصرف في التوسعة والضيق من جهة الانطباق مع المحافظة على الحكم، كان الثاني أولى، لأن إبقاء الحكم خير من رفعه، ولهذا يقدم الإطلاق الشمولي على البدلي.
وغير خفي أولاً: أن ما أفاده لا يساعد الدليل عليه، إذ لو سلم المعنى المذكور فتقديم أحدهما على الآخر لا يكون إلا بالجمع العرفي من جهة إقوائية الدلالة وأظهريتها، وما ذكر في المقام أقرب إلى الجموع التبرعية منه إلى الجمع العرفي.

[١] فرائد الأصول ٤: ٩٧.
[٢]اجود التقريرات ١: ٢٣٥ ٢٣٦.
[٣]فرائد الأصول ٧٩٢:٢.