القسم الثاني في الأحكام الوضعية مع بقاء الموضوع، وذلك كما لو عقد على امرأة بالعقد الفارسي وكانت محلاً لابتلائه، أو ذبح بغير الحديد والذبيحة موجودة ثم انكشف الخلاف وظهر عدم الصحة.
القسم الثالث في الأحكام الوضعية مع عدم بقاء الموضوع، وذلك كما لو اجتهد شخص، أو قلد من يقول بصحة البيع المعاطاتي، أو اللغة الفارسية وأجرى بيعاً على طبق ذلك ثم انكشف له الخلاف مع تلف المال المنقول إليه بتلك المعاملة.
وقد ادّعى (قدس سره) قيام الاجماع على الإجزاء في القسم الأول، لأنه المتيقن ومقتضاه صحة ما جاء به سابقا، بخلاف القسم الثاني فلم يدَّع قيام الاجماع على ذلك ومقتضاه عدم الإجزاء، وأما القسم الثالث فقد تردد (قدس سره) في دعوى الاجماع عليه وتأمل.
وغير خفي أن عدم القول بجريان الاجماع في القسم الثاني متين جداً، وأما التردد في القسم الثالث فلا وجه له، إذ الموضوع وإن لم يكن باقياً إلا أن دفع بدله لصاحبه ممكن فيتعين القول بالضمان، فالمال التالف يجب دفع بدله أن قلنا بعدم جريان الاجماع على الإجزاء في القسم الثالث؛ فكان الاحرى به أن يلحق هذا القسم بالقسم الثاني ويدعي عدم الجريان فيه، وإذا اتحد القسمان في عدم جريان الاجماع على الإجزاء كان الحكم هو عدم الإجزاء.
وأما ما ذهب إليه (قدس سره) من دعوى قيام الاجماع على الإجزاء في القسم الأول فمشكل جداً لا سيما وأن مسألة الإجزاء من المسائل الأصولية المستحدثة وأين هذا من اتفاق اقوال الفقهاء على ذلك، فالاجماع المحصل غير معقول، والمنقول منه غير مقبول، فما جاء به (قدس سره) غير تام.
نعم: الصحيح هو القول بالإجزاء في خصوص باب الصلاة - بناء على ما اخترناه - من عدم اختصاص - حديث لا تعاد - بالناسي وشموله للجاهل القاصر، والمجتهد، والمقلد سواء من ناحية الحكم لا عن تقصير، وهو ما ورد عن زرارة[١]، عن ابي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال عليه السلام: لا تعاد الصلاة إلا

[١] وسائل الشيعة ٥: ٤٧٠، أبواب افعال الصلاة ب١ ح١٤.