يكون في البدار مصلحة أهم من المقدار الفائت من مصلحة الواجب، بل لولا أهمية مصلحة الوقت لما جاز الأمر بذلك الناقص لأنه مفوت لبعض الغرض والمصلحة، ولكن مصلحة الوقت اقتضت أن يأمر الشارع بالناقص وإن استلزم امتثاله فوات مقدار من مصلحة الواجب.
وأما الصورة الثالثة: فالمتيقن فيها القول بعدم الإجزاء، لأن المأتي به حال الاضطرار ناقص عن المصلحة الواقعية، والمفروض أن المكلف يستطيع بعد ارتفاع العذر أن يأتي بالعمل تاماً فهو مخير بين البدار بإتيان الناقص واعادة عمله بعد ارتفاع العذر، أو الانتظار حتى ارتفاع العذر وأتيان العمل الاختياري تاماً.
وأما الصورة الرابعة: فلابد من القول بالإجزاء فيها أيضاً وذلك لعدم إلزام الشارع بالباقي هذا بحسب مقام الثبوت، وأما بحسب مقام الإثبات فقد حكم بالإجزاء من جهة إطلاق الدليل إن كان وإلا فباصالة البرائة من وجوب الإعادة والقضاء.
وقد ادّعى شيخنا الأستاذ (قدس سره)[١] الإجزاء في جميع الصور المتقدمة ثبوتاً بلا حاجة إلى معرفة مرحلة الإثبات، وذلك لأن تكليف العبد حين العذر بالأمر الاضطراري وتكليفه باعادة العمل بعد ارتفاعه يقتضي أن يكون المطلوب من المكلف ستة صلوات في اليوم الواحد مع أن الروايات الشريفة، والاجماع، والضرورة من الدين تقتضي الخمس دون الست، وأما الجمع بين الظهر والجمعة، أو القصر والإتمام في بعض الموارد فإنما هو للاحتياط، ومن هنا يعلم إجزاء المأتي به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي إذا انكشف العذر أثناء الوقت.
وغير خفي أن ما جاء به شيخنا الأستاذ (قدس سره) متين جداً، ولكنه أخص من المدّعى حيث يتم في الصلاة خاصة لقيام الإجماع والروايات دون غيرها من سائر الواجبات، مع أن البحث اصولي، لا يختص بباب دون باب.
ثم اعلم أن ما جاء به صاحب الكفاية (قدس سره)[٢] من تقسيم الأمر الاضطراري إلى ما يترتب عليه الاجزاء وهو الصورة الأولى، والثانية، والرابعة، والى ما لا

[١] أجود التقريرات ٢٨٤:١.
[٢]كفاية الأصول:٨٤.