اللهم إلا أن يقوم دليل بالخصوص على تقييد الطلب بإحدى الخصوصيات المذكورة، فلا بد من اتباعه ومع الشك في ذلك فما هو مقتضى الأصل اللفظي والعملي؟
أما الأصل اللفظي: الذي يستفاد من الاطلاق بعد تمامية مقدمات الحكمة ففي الأفراد الطولية من المرة والتكرار، هو الاكتفاء بالمرة الواحدة، لا من جهة مدخلية ذلك في هيئة الطلب أو مادته، إذ - كما عرفت - عدم دلالتها على شيء من ذلك، بل الوجه فيه أن الطلب متعلق بصرف الطبيعة، وهي كما تصدق بالمرة الواحدة تصدق بالتكرار، إلا أن الاكتفاء بها في ضمن المرة الواحدة تصدق بالتكرار، إلا أن الاكتفاء بها في ضمن المرة الواحدة قهري، لصدق الطبيعة خارجاً الموجب لسقوط الأمر.
وأما في الأفراد العرضية من الوجود الواحد أو المتعدد، فكذلك بعد أن عرفت تعلق الطلب بالطبيعة الجامعة بين الوجود الواحد والمتعدد، فمتى ما تحقق الفرد الواحد في ضمن الوجود الواحد كان ذلك مصداقاً للطبيعة، ومعه يسقط الطلب لا محالة.
وأما الأصل العملي ففي الأفراد الطولية من المرة أو التكرار فكذلك، فإنا لو شككنا أن المعتبر هو المرة الواحدة أو المرتان، ليكون غير ممتثل في المرة الأولى، فمقتضى الأصل هو البراءة في نفي اعتبار كلا القيدين، بشرط شيء أو بشرط لا، فيثبت الاطلاق في مرحلة الظاهر، ويكتفى بالمرة لا محالة.
وأما في الأفراد العرضية من الوجود الواحد أو المتعدد فكذلك أيضاً، فإنا لو شككنا في أنه يعتبر في الاتيان بفرد أن يكون مشروطاً بشرط لا، أو بشرط شيء بالنسبة إليه فالبراءة قاضية بنفي كلا التقديرين ومعه يثبت الاطلاق في مرحلة الظاهر، ويكتفى بالوجود الواحد.