الجهة الثانية: أن مقتضى الأصل اللفظي إن كان في البين إطلاق وتمت مقدمات الحكمة هو أن الوجوب نفسي، تعييني، عيني.
أما الأول، فلأن الواجب الغيري عبارة كما كان قيداً في المأمور به على نحو يكون القيد خارجاً والتقييد داخلاً، أو فقل: إن الوجوب الغيري عبارة عن تقييد الواجب النفسي بأمر خارج عن حقيقته من طرف الشارع المقدس، ولولا التقييد المذكور لما حصلت العلاقة بين القيد والمقيد، وهذا المعنى يفتقر في بيانه إلى مؤنة زائدة، ولابد والحالة هذه من توقف فعلية وجوب القيد على فعلية وجوب المقيد، وهذا بخلاف الواجب النفسي فإنه غير محتاج إلى ذلك، وإذا ظهر هذا المعنى فلاثبات نفسية الوجوب طريقان:
الطريق الأول: الأخذ باطلاق دليل الواجب النفسي، وطرد كل ما يحتمل اعتباره قيداً فيه، ولازم هذا أن الواجب المحتمل دخله في المأمور به نفسي، واللوازم حجة في باب الأصول اللفظية.
الطريق الثاني: التمسك باطلاق دليل الواجب المحتمل كونه نفسياً، وذلك لأن الوجوب إن كان غيرياً فهو مشروط بوجوب آخر نفسي لا محالة، وإن كان نفسياً فهو مطلق وغير مقيد به، فإذا شك في أنه نفسي أو غيري فمقتضى إطلاقه وعدم تقييده بما إذا وجب شيء آخر هو الحكم بأنه نفسي.
والفرق بين الإطلاقين: أن الأول إطلاق بالنسبة إلى مادة الواجب المعلوم كونه نفسياً أو غيرياً، والثاني إطلاق بالنسبة إلى هيئة الوجوب المشكوك فيه بين النفسي والغيري، فإذا ثبت كلا الإطلاقيين أو أحدهما كفى في الحكم بالنفسية.
أما الثاني: وهو التمسك بالإطلاق لإثبات الوجوب التعييني دون التخييري، فبيانه محتاج إلى توضيح حقيقة الواجب التخييري:
الوجه الأول: أن يدعي أن الوجوب التخييري عبارة عن وجوب كل من الفردين أو الأفراد تعييناً ولكنه مشروط بعدم الاتيان بالآخر، مثلاً العتق، والصيام، والإطعام، في كفارة شهر رمضان كل واحد منها واجب تعييني، ولكن وجوبه كذلك مشروط بعدم الاتيان بالآخر.
وفيه أولاً، انه مستلزم لتعدد العقاب عند المخالفة.