سبحانه وتعالى، إلا أن المحذور في حديثهم نفي سلطنة الله تعالى، والالتزام بوجود شريك له، ولهذا وردت الأخبار[١] بلعن المفوضة وذمهم وأنهم مجوس من هذه الأمة، حيث التزموا أعني المجوس بوجود إلهين أحدهما للخير، وثانيهما للشر، وأطلقوا على الأول اسم (يزدان) وعلى الثاني اسم (اهريمن)، وهؤلاء المفوضة بالتزامهم أن كل واحد يقتضي أن يكون خالقاً مستقلاً فقد عددوا الآلهة مثلهم، ولكن بتعدد البشر والتزموا بأن يكون الناس والله خالقين، غاية الأمر الفرق بينهما في المخلوق، فالله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان، والانسان يخلق الأفعال المتعددة.
وقد استدلوا على التفويض بعد رد شبهة المجبرة: بأن الممكنات وإن احتاجت في حدوثها إلى علة موجدة، إلا أنها ليست محتاجة إليها في بقائها لاستغناء البقاء عن المؤثر، فالعبد بعد إفاضة الوجود عليه من خالقه لا يحتاج في بقائه وصدور الأفعال عنه إلى شيء واليه يستند التأثير التام في إيجادها، لا إلى علته المحدثة له، وإذا تم هذا لزم نفي السلطنة عن الله عزوجل على عبيده نفياً تاماً.
ويرد عليه: أن الممكنات كما تحتاج في حدوثها إلى المؤثر تحتاج في بقائها إليه، إذ هي في مرحلة بقائها لا تخرج عن حيز الإمكان إلى الوجوب، ومن لوازم الإمكان الذاتية افتقاره واحتياجه إلى المؤثر في جميع آناته بل هو عين الحاجة إليه ليفيض عليه الوجود وإلا لانعدم، وعلى هذا فالعبد محتاج في جميع الآنات إلى خالقه ليفيض عليه، وعلى أفعاله الوجود، والقدرة، وساير المباديء، وإلا لما تمكن من إيجاد أفعاله.
وكيف كان فالالتزام بأحد القولين، أعني الجبر والتفويض غير صحيح إذ الجبر يستلزم نفي العدالة عنه، وإثبات السلطنة للعبد، والتفويض يستلزم نفي السلطنة عنه، واثبات العدالة له، فلا بد من اتخاذ طريق يكون وسطاً بينهما، وأمراً بين الأمرين.

[١] بحار الأنوار ٩:٥/ ١٣.