العلم - مثلاً - لا يكون هناك شئ يصدق عليه العلم، فينتفي صدق العالم - حينئذ - لأنهما متحدان، فأي جامع بين الواجد والفاقد ليوضع له هيئة المشتق.
بل المشتقات بهذا المعنى أسوء حالاً من الجوامد، فإن الجوامد تدل على مادة متصفة بصورة نوعية، فلو زالت الإنسانية - مثلاً - وتبدلت إلى صورة أخرى، فقد انسلخت الصورة النوعية من المادة الأولى، وتصورت بصورة ثانية، أما المادة الأصلية فهي لا تزال محفوظة، وهذا بخلاف المشتقات، فإنها بعد أن كانت عين المبدأ، فبانقضائه لا يبقى شئ أصلاً.
وأما على التركيب: فلأن غاية ما يدعيه القائل بالوضع للأعم أن المشتق موضوع للذات المقيدة بالمبدأ معرّى عن الزمان، بداهة خروجه عن مدلول الأسماء، ولكنه من المعلوم أنه ليس هناك جامع بين الانقضاء والتلبس إلا الزمان، فلو كان الزمان جزء مدلول المشتق لأمكن للقائل بالتركيب أن يدعي أن الهيئة موضوعة للذات التي يثبت لها المبدأ في زمن ما الصادق على المتلبس والماضي، وأما لو لم يكن الزمان جزء مدلول اللفظ فلا يكون هناك جامع يمكن وضع اللفظ بإزائه، فعلى كلا القولين: لا يمكن تصوير الجامع للأعم، فيتعين الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ.
هذا ولا يخفي: أنه يمكن تصوير الجامع على القول بالتركيب بأحد أمرين:
الأول: أن يكون مفهوم المشتق ما خرج من مرحلة عدم الإتصاف بالمبدأ إلى مرحلة الإتصاف به، بمعنى أن الذات المبهمة المأخوذة في المفهوم الاشتقاقي حيث كانت في نفسها غير متصفة بهذه الصفة، فقد أخذت فيه عنواناً للمتصف بها، على الوجه الأعم من اتصافها حال النسبة والجري أو قبل ذلك، أو فقل الوصف المأخوذ في الذات، قد اعتبر خروجه من مرحلة العدم إلى الوجود، من دون اعتبار امتداده وبقائه في الوجود، وبهذا يشمل أحوال التلبس كلها.
الثاني: أن يؤخذ عنوان أحدهما في مفهوم المشتق فيتصور الواضع عنوان المتلبس بالمبدأ، ويتصور عنوان المنقضي عنه، ثم يضع المشتق للجامع بينهما بعنوان أحدهما - كما تقدم هذا في تصوير الجامع الانتزاعي في الأركان على القول بالوضع الأعم من الصحيح والفاسد - وحينئذ يكون مفهوم أحدهما لا واقعه قدراً جامعاً بين الأمرين.