الأمر الثالث: هل يراد بالحال المأخوذ في عنوان المسألة حال النطق أو التلبس.
لا إشكال في عدم دلالة الأسماء على خصوص زمان، لا بنحو الجزئية ولا القيدية سواء في ذلك أسماء الأجناس أو غيرها، كما لا دلالة فيها على أحد الأزمنة الثلاثة، لأن تلك الأوصاف - كما تستند إلى الزمانيات - كذلك تستند إلى نفس الزمان، والى ما فوقه، فمرجع النزاع - حينئذ - إلى سعة المفاهيم الاشتقاقية، وضيقها، بمعنى أنها وضعت بإزاء مفاهيم لو وجدت في الخارج لكانت منطبقة على خصوص المتلبس بالفعل، أو بإزاء مفاهيم كلية لو حصلت خارجاً كان مصداقها الأعم من المتلبس بالفعل أو من انقضى عنه.
وأما ما يدّعي من أن ظاهر حمل المشتق على شئ فعلية التلبس، بمعنى ظهوره في تلبسه بالمبدء حين النطق، والتكلم لأن ظاهر - قولنا زيدا آكل - كونه كذلك بالفعل فهو صحيح، لكنه لا يستلزم أن يكون ذلك من جهة الوضع لخصوص المتلبس بالمبدء حين النطق، بل هذا الظهور مستفاد من الإطلاق وعدم التقييد بغير النطق، وعليه فالمراد بالحال هو حال التلبس لصحة - قولنا زيد كان ضارباً بالأمس - أو - سيكون ضارباً غداً - حقيقة بلا إشكال - وإن لم يكن حال النطق متلبساً به.
الأدلة على الوضع لخصوص المتلبس
ذكر شيخنا الأستاذ (قدس سره)[١] أنه لا حاجة إلى إقامة الدليل على الوضع لخصوص المتلبس، فإن القائل بالوضع للأعم، لا بد له من تصوير جامع بين المتلبس والمنقضي عنه المبدأ، ليكون هو الموضوع له على مذهبه، وهو غير معقول على القول ببساطة المفاهيم الاشتقاقية، والقول بتركبها.
أما على البساطة: فلأن معناه أن مفهوم المشتق عين المبدأ، وليس بينهما فرق إلا من ناحية الاعتبار واللحاظ، فالمبدأ لوحظ بشرط لا، فلا يصح معه الحمل، والمشتق لوحظ لا بشرط، وهو يقبل الحمل، وإذا صار كل منهما عين الآخر، والاختلاف في مرحلة اللحاظ، فلو انقضى التلبس عن زيد، وزالت عنه صفة

[١] أجود التقريرات ٨٤:١، ١١١.