وباضافة كلمة لذاته، وإن كان يختص بالله تعالى، إلا أنه ليس من جهة وضع واحد، بل من جهة أوضاع متعددة فيكون من باب تعدد الدال والمدلول، فهو خارج عن محل الكلام.
والذي يسهل الخطب، أن هيئة اسم الزمان لم توضع لاسم الزمان فقط، بل إن اسم الزمان والمكان موضوع بوضع واحد لما وقع فيه الفعل بمعنى ظرف الفعل الأعم من كونه زماناً أو مكاناً، وهو معنى عام، غاية الأمر في بعض الأفراد لا يمكن بقاء الذات، وانقضاء التلبس عنها - كما في الزمان بخلاف الفرد الآخر - كالمكان فإنه يمكن فرض بقاء الذات فيه، وهو المكان مع انقضاء التلبس، وقد عرفت: أنه لا يضر بوضع اللفظ للعموم.
والحاصل: أن هيئة مفعل موضوعة للدلالة على أن الذات ظرف الفعل، وله فردان: أحدهما الزمان والآخر المكان، ووضع اللفظ لمفهوم يمتنع بعض أفراده دون بعضها ممكن، وعليه فلا إشكال في اسم الزمان، ودخوله في البحث.
عدم دلالة الفعل على الزمان
الأمر الثاني: إنك عرفت، مما سبق، خروج الأفعال عن محل النزاع لعدم صحة حملها، وجريها على الذات، وذلك لعدم دلالتها إلا على انتساب المادة، وقد أشرنا سابقاً إلى عدم دلالتها على الزمان، ويجدر بنا أن نتعرض لذلك تفصيلاً فنقول:
إن اعتبار مفهوم الزمان في الأفعال على أن يكون جزء من المعنى باطل جزما، لأن كل فعل مشتمل على مادة وهيئة، أما المادة فتفيد نفس الحدث، وأما الهيئة فمفادها مفاد المعنى الحرفي، وهو عبارة عن نسبة المادة إلى الذات بنحو من النسبة، والزمان أجنبي عن كليهما.
أما اعتبار الزمان قيداً في الأفعال على أن يكون معنى الفعل الحدث المقيد بالزمان، بنحو يكون القيد خارجاً عن المدلول والتقييد به داخلاً، فهو أمر ممكن في نفسه، ولكنه غير مأخوذ في الأفعال، لما نرى من صحة استعمال الأفعال وإسنادها إلى نفس الزمان أو إلى ما فوق الزمان من دون عناية وتجريد عن الخصوصية، فيقال: مضى الزمان، وعلم الله، ولو كان الزمان مأخوذاًَ في الفعل