عبارة عن سكوت المتكلم عن بيان شئ مع العلم بأنه لو أراده لبينه فيستكشف من عدم بيانه عدم إرادته له، وهذا كما إذا كان المولى في مقام بيان ما يحتاجه من الغذاء، فأمر خادمه بشراء بعض اللوازم التي يرغب فيها، ولكنه لم يتعرض إلى ذكر السكر - مثلا - فحيث كان في مقام البيان ولم يذكر ذلك يستكشف منه عدم إرادته له، وهذا النحو من الاطلاق لا يحتاج إلى وجود لفظ مطلق في الكلام، بخلاف الإطلاق اللفظي فانه يحتاج إلى لفظ الكلام، والذي هو محل البحث في المقام هو الإطلاق اللفظي لا الأحوالي.
فما جاء به القائل من الإيراد غير صحيح.
وقد يقال: إن القائل بالصحيح كما لا يتمكن من التمسك بالاطلاق، كذلك القائل بالأعم لا يتمكن من التمسك بذلك، والوجه فيه أنه ليس لنا مورد في العبادات يكون المتكلم فيه في مقام البيان، ومع عدمه لا يصح التمسك بالاطلاق - على كلا القولين -، غاية الأمر على القول بالأعم المفقود جهة واحدة، وهي عدم ورود مطلقات الكتاب والسنة في مقام البيان، بل في صدد التشريع فقط. وعلى القول بالصحيح المفقود جهتان وهما: عدم كون المطلقات في مقام البيان، وعدم ورود الحكم على مقسم، وجامع بين القسمين.
والجواب عنه: إن بعض الآيات الشريفة وردت في الكتاب العزيز - وهي في مقام البيان -.
منها - قوله تعالى (كُتِبَ عَليكُم الصِّيام كَما كُتِبَ على الذين مِنْ قَبْلكم)[١]، فإن الصيام ثابت في سائر الأديان المختلفة، وإن كان يتفاوت بتفاوت كيفياته، ويظهر من هذا: أن المراد منه هو المعنى اللغوي بقرينة قول تعالى (كُلوا واشْرَبُوا حَتى يَتَبَيّن لَكُم الخَيْطُ الأبيَض مِنَ الخَيْطِ الأسْودِ مِنَ الفَجْر)[٢]، وهو عبارة عن نفس الكف عن الأكل والشرب، وأما الكف عن بقية الأمور كالكذب على الله تعالى، أو الجماع، أو الارتماس في الماء، فتستفاد بالتعبد الشرعي،

[١] سورة البقرة ١٨٣:٢.
[٢]سورة البقرة ١٨٧:٢.