وهو إما أن يكون مركباً أو بسيطاً، فإن كان مركباً، وكانت الأجزاء مع القيود بأنفسها متعلقة للأمر، بأن كان الجامع بين الأفراد الصحيحة مركباً - مع الغض عما بيناه سابقاً من عدم إمكانه -، فعند الشك في اعتبار شئ في المأمور به زائداً على المقدار المتيقن يرجع إلى البراءة بناء على صحة الانحلال فيما إذا دار أمر المأمور به بين الأقل والأكثر الارتباطيين، لأن الأمر حسب الفرض قد تعلق بذوات الأجزاء، وقد علم تعلقه بمقدار منها وشك في الباقي، فالمرجع البراءة.
وإن كان بسيطاً وكانت الأجزاء والقيود محصلة له - بأن كانت نسبة الأجزاء والقيود إليه نسبة السبب إلى المسبب -، فالشك في انضمام شئ إلى الأجزاء المتيقنة يكون شكاً في المحصل، والمرجع فيه الاشتغال، إذ لا شك في تعلق الطلب بالأمر البسيط وإنما الشك في محصله.
وإن كان الجامع بسيطاً وكانت نسبته إلى الأفراد نسبة الماهيات الحقيقية المتأصلة كماهية الإنسان إلى الأفراد - مع الغض عما اشكلناه من عدم امكان الجامع البسيط - فلا محالة يكون الجامع موجوداً بوجود أفراده، فالأمر المتعلق به متعلق بالأجراء والشرائط، بلا فرق بين القول بتعلق الأحكام بالطبايع والقول بتعلقه بالأفراد، إذ على الأول، يكون الأمر المتعلق بالطبيعي متعلقاً بالأفراد لاتحاده معها، غاية الأمر أنه لا دخل في ذلك - حينئذ - للخصوصيات الفردية.
وعلى الثاني يكون متعلق الأمر نفس الأفراد، ويكون للخصوصيات الفردية دخل في ذلك، وعلى كلا التقديرين تكون الأفراد متعلقة للأمر، فلو شك في زيادة جزء أو قيد على ما علم تعلق الأمر به فيرجع إلى البراءة بناء على الانحلال في الأقل والأكثر الارتباطيين.
وإن كان الجامع البسيط من العناوين الانتزاعية، التي لا وجود لها إلا بوجود منشأ الانتزاع، فالأمر أوضح لأن الأمور الانتزاعية لا يتعلق بها الأمر لعدم وجودها واقعا إذ الموجود أولاً وبالذات هو منشأ انتزاعها، وإن نسب إليها الوجود ثانياً وبالعرض، ومثل هذا الوجود لا يصلح أن يكون متعلقاً للأمر، فالأمر في الحقيقة متعلق بمنشأ الانتزاع وهو نفس الأجزاء والشرائط، ومع الشك