ولا يخفى: أن الثمرة المذكورة - كما تعرض لها الشيخ الانصارى (قدس سره)[١] لا ترجع إلى محصل، أما بناء على الوضع للأعم فلأن الشك في اعتبار الأمر الزائد على ما يصدق عليه المسمى يرجع إلى الشك في أن الأمر المتعلق بالأجزاء التي هي عبارة عن الركوع، والسجود، وغيرهما، مما كان يصدق عليها الصلاة هل اعتبر بنحو الإطلاق واللابشرط، أو اعتبر بنحو التقييد وبشرط شئ، وهـذا من دوران الأمر بين الإطلاق والتقييد.
فالقول بالبراءة فيه مبتن على انحلال العلم الاجمالي من مثل ذلك - دوران أمر الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين - كما أن القول بالاشتغال يبـتني على عدم انحلال العلم الاجمالي في ذلك، فإن قلنا هنا بانحلال العلم الاجمالي إلى معلوم تفصيلي - وهو القدر المتيقن - والى شك بدوى، فلا بد من إجراء البراءة في الزائد.
وإن لم نقل بالانحلال، وقلنا بأن هناك علماً اجمالياً قد تعلق بوجوب أحد الأمرين، اما المطلق أو المقيد، حيث إن الاهمال في الواقع مستحيل وكل منهما مشكوك أمره، فلا بد من الإشتغال دون البراءة.
فالقائل بالأعم لا يستطيع التمسك بالبراءة مطلقاً، بل تمسكه بها يبتني على القول بانحلال العلم الاجمالي في موارد الأقل والأكثر الارتباطيين، أما على القول بعدمه فلا بد من الاشتغال.
وأما بناء على الوضع للصحيح: فلأن الصحة لما كانت من الأمور الانتزاعية التي تنشأ من مطابقة المأتي به للمأمور به في مرحلة الامتثال، كما أن الفساد عبارة عن عدم المطابقة بالمعنى المذكور، كانت من شؤون الامتثال لا الأمر، إذ لا معنى للصحة فيه فإن معنى المطابقة يعطي أن هناك أمراً متعلقا بشئ، والعبد قد يمتثله وقد لا يمتثله، وبناء على هذا فلا بد من تعيين متعلق الأمر على القول بالصحيح ليكون الإتيان به موافقاً للمأمور به.

[١] مطارح الأنظار: تقريرات الشيخ الأنصاري، بقلم: الميرزا أبو القاسم الكلانزي، ١: ٦١، تحقيق مجمع الفكر الإسلامي، قم، الطبعة الأولى ١٤٢٥ هـ.