وينقل عن بعضهم التوقف في مقام الحمل، فلا يصار إلى المعاني اللغوية، ولا إلى المعاني الجديدة، أما عدم الرجوع إلى المعاني الجديدة فلفرض أنها ليست بمعانٍ حقيقية، بل الألفاظ تستعمل فيها مجازاً، وأما عدم الرجوع إلى المعاني اللغوية فلأن المعاني المستحدثة كثيراً ما تراد من هذه للألفاظ، حتى أصبحت مجازاً مشهوراً، ومع ذلك لا يرجع إلى المعاني اللغوية إلاّ بناء على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد، كما ذهب إليه السيد الشريف المرتضى(قدس سره)[١]، وأما بناء على أنها من باب الظهور الفعلي فمع الشهرة في المجاز لا يبقى لها ظهور في المعنى الحقيقي، فلا محالة يصبح اللفظ مجملاً فيتوقف.
وقد أنكر شيخنا الاستاذ (قدس سره)[٢] وجود الثمرة في هذا البحث بعد أن سلم بوجودها كبروياً، وذلك بإنكارها من حيث الصغرى، إذ ليس لنا مورد يشك في المراد الاستعمالي فيه،لاحتفاف جميع الموارد بالقرينة العامة التي تدل على إرادة المعاني المستحدثة، باعتبار أنه في زمان الصادقينعليهما السلام قد أصبحت هذه الألفاظ تدل على المعاني الجديدة، فمع التنزل عن ثبوت الحقيقة الشرعية فلا أقل من كونها حقائق متشرعية في أزمانهم عليهم السلام، أما ما ورد عن لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحكمه حكم ما يرد عنهم إذا ورد من طريقهم، وما ورد من طريق غيرهم فهو خارج عن محل ابتلائنا ليصلح أن يحقق الثمرة لهذا البحث، وما أفاده (قدس سره) متين جداً، وعليه فالثمرة منتفية لهذا البحث.
الجهة الثانية: إن ثبوت الحقيقة الشرعية يتم إما بالوضع (التعييني) - وهو عبارة عن جعل الواضع لفظاً خاصاً لمعنى خاص -، وإما بالوضع (التعيّني) - وهو الذي يتأتى من كثرة الاستعمال كما سبق بيانه وثبوت الحقيقة الشرعية بالمعنى الأول غير تام، إذ لو كان لنقله التاريخ إلينا، وحدثنا به والمفروض عدمه، وليس لاخفائه داع من الدواعي المهمة، كما كان في حديث الغدير وغيره مما كان يتنافى مع السياسة القائمة في صدر الإسلام وما بعده، فكان الأحرى لو وجدت أن يتعرض له التاريخ وينقله مثلا متواتراً كما يقتضيه مثله عادة، ولا أقل من أخبار الاحاد.

[١] علم الهدى علي بن الحسين المشهور بالسيد المرتضى(٣٥٥-٤٣٦هـ). الذريعة الى أصول الشريعة ١: ١٣.تحقيق أبو القاسم كرجي، طبع جامعة طهران، ١٣٦٣.
[٢]أجود التقريرات ١: ٤٨.