موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠١ - تمسّك السيّد الطباطبائي بالروايات الواردة في شراء السرقة و الربا

أحدهما عن شراء الخيانة و السرقة؟ قال: «لا، إلّاأن يكون قد اختلط معه غيره، فأمّا السرقة بعينها فلا، إلّاأن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك» [١].

ورواية الجرّاح المدائني عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: «لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت» [٢].

وموثّقة سماعة، قال: سألته عن شراء الخيانة و السرقة؟ فقال: «إذا عرفت أ نّه كذلك فلا، إلّاأن يكون شيئاً اشتريته من العامل» [٣].

أقول: أمّا الكلام في السلطان وعامله فسيأتي إن شاء اللَّه.

و أمّا في غيرهما فمحصّل الكلام فيه: أنّ الروايتين الأخيرتين مساقهما كمساق سائر ما وردت في شراء السرقة و الخيانة، كقوله في حديث المناهي:

«ومن اشترى خيانة و هو يعلم فهو كالذي خانها» [٤].

وقوله: «من اشترى سرقة و هو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها» [٥].

[١] تهذيب الأحكام ٦: ٣٧٤/ ١٠٨٨؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٣٥، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ١، الحديث ٤.

[٢] تهذيب الأحكام ٦: ٣٧٤/ ١٠٨٩؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٣٦، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ١، الحديث ٧.

[٣] تهذيب الأحكام ٦: ٣٣٧/ ٩٣٤؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٣٦، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ١، الحديث ٦.

[٤] الفقيه ٤: ٩/ ١؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٣٣، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ١، الحديث ١.

[٥] الكافي ٥: ٢٢٩/ ٦؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٣٧، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ١، الحديث ٩.