موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٣ - حول القول بكراهة أخذ الجوائز في المقام

حول القول بكراهة أخذ الجوائز في المقام‌

ثمّ‌ إنّه حكي عن جماعة كراهة الأخذ [١]. ونحن و إن بنينا على عدم التعرّض إلّا لمهمّات المسائل لكن لا بأس هنا بالإشارة الإجمالية:

فنقول: إنّ هاهنا عناوين، كراهة كلّ منها على فرض ثبوتها غير مربوطة بالآخر، كما أنّ رفعها لا يكون على نسق واحد:

منها: عنوان الاستعطاء من السلطان وعمّاله.

ومنها: أخذ جوائزهم.

ومنها: التصرّف في نفس المأخوذ استعطاء بما هو مأخوذ كذلك أو بنحو الجائزة بلا استعطاء بما هو مأخوذ كذلك.

ومنها: التصرّف في المال المنسوب إليهم و إن لم يكن بنحو الاستعطاء أو الجائزة وعلم كونه ماله وحلّيته.

ومنها: التصرّف في المال وأخذه بما أنّه مال مشتبه حلّيته وحرمته.

والظاهر أنّ الصورة الاولى خارجة عن محلّ البحث و إن كان الاستعطاء مكروهاً مطلقاً، ولعلّه من الجائر أشدّ، كما هو ظاهر بعض الروايات الآتية.

وما استدلّوا لها في المقام بعضها راجع إلى العنوان الأخير، وبعضها إلى الثاني‌

[١] انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٥: ١٦٨؛ منتهى المطلب ١٥: ٤٦٥؛ مسالك الأفهام ٣: ١٤١؛ مجمع الفائدة و البرهان ٨: ٨٦؛ الحدائق الناضرة ١٨: ٢٦١؛ رياض المسائل ٨: ١٠٥.