موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٣ - استثناء ما يؤدّي إلى الدم

استثناء ما يؤدّي إلى الدم‌

ومنها: الدم، فقد نفى ابن إدريس الخلاف بين الأصحاب في نفي التقيّة في قتل النفوس‌ [١]، وكذا العلّامة في كتاب «المنتهى» في باب الأمر بالمعروف‌ [٢]، وفي «الرياض»: الإجماع على استثناء إنفاذ أمر الجائر في قتل المسلم‌ [٣]، وكذا ادّعاه الأردبيلي‌ [٤]، وبقسميه في «الجواهر» [٥]، وادّعاه في «المستند» [٦]، و هو ظاهر شيخنا الأنصاري‌ [٧]، و هو منقول عن جماعة [٨].

والمستند فيه مضافاً إليه صحيحة محمّد بن مسلم، وموثّقة أبي حمزة، ومرسلة الصدوق المتقدّمات‌ [٩] الدالّة على نفي التقيّة إذا بلغت الدم.

لكن يمكن أن يناقش فيها بأنّ عنوان الإكراه غير عنوان التقيّة كما يظهر من الأخبار:

فإنّ التقيّة عبارة عن الاحتراز و التجنّب عن شرّ قوم مخالف للمذهب، بإتيان أعمال توافق مذهبهم، من غير أن أكرهوه على إتيانها وأوعدوه على تركها.

[١] السرائر ٢: ٢٠٣.

[٢] منتهى المطلب ١٥: ٢٤٥.

[٣] رياض المسائل ٨: ١٠٩.

[٤] مجمع الفائدة و البرهان ٨: ٩٧.

[٥] جواهر الكلام ٢٢: ١٦٩.

[٦] مستند الشيعة ١٤: ١٩٤.

[٧] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٥: ٨٦.

[٨] انظر مفتاح الكرامة ١٢: ٣٨١.

[٩] تقدّمت في الصفحة ٢٣٥.