موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٩ - حكم ما يفيد فائدة الكذب كالتورية و الإنشاء و الأفعال

حرمة الكذب ولو لم يوجبه‌ [١].

بل أقول: إنّ تحريمه بملاك قبحه، و هو موجود فيما يفيد فائدته.

أو أقول: إنّ العرف يرى أنّ الألفاظ ومعانيها التصديقية غير دخيلة في موضوع الحكم ولو بنحو جزء الموضوع، و أنّ تمام الموضوع للحرمة هو ما يحكي عن خلاف الواقع بأيّ دالّ كان.

ويمكن تأييد المدّعى أو الاستشهاد له بما وردت في التورية وما يقتضي الجمع بينها:

كما روي عن «الاحتجاج» أنّه سئل الصادق عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ في قصّة إبراهيم عليه السلام: قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ‌ [٢]؟

قال: «ما فعل كبيرهم، وما كذب إبراهيم عليه السلام». قيل: وكيف ذلك؟ فقال: «إنّما قال إبراهيم: فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ‌، إن نطقوا فكبيرهم فعل، و إن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئاً، فما نطقوا وما كذب إبراهيم». ثمّ ذكر تورية يوسف عليه السلام وإبراهيم عليه السلام في قضيّة اخرى وكيفية المواراة فيها [٣].

ويظهر منها أنّهما ما كذبا موضوعاً بل أخبرا تورية.

والظاهر من عدّة من الروايات أنّهما أرادا الإصلاح فلم يكن قولهما كذباً حكماً.

كرواية الحسن الصيقل، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: إنّا قد روينا عن‌

[١] حاشية العلّامة الميرزا محمّد تقيّ الشيرازي على المكاسب، قسم المحرّمة: ١٢٨.

[٢] الأنبياء (٢١): ٦٣.

[٣] الاحتجاج ٢: ٢٥٦/ ٢٢٨.