موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٣ - في أنّ الضرورة من مسوّغات الكذب

الأمر الثاني في مسوّغات الكذب‌

الأمر الثاني: في مسوّغات الكذب، الأعمّ من الشرعية و العقلية، وبالعنوان الأوّلي أو الثانوي.

في أنّ الضرورة من مسوّغات الكذب‌

قال الشيخ الأنصاري: يسوَّغ الكذب لوجهين: أحدهما: الضرورة إليه.

ثمّ‌ جعل الإكراه والاضطرار، وكذا الدوران بين المحذورين منه.

ثمّ‌ بعد كلام جعل الأخبار الواردة في باب اليمين لنجاة مال نفسه أو غيره مربوطة بالمقام‌ [١].

مع أنّه على فرض كونها مربوطة به يكون مقتضى إطلاقها جواز الكذب لمال نفسه ولو غير معتدّ به، وصريح بعضها جوازه لمال غيره‌ [٢].

و هذا العنوان غير التسويغ للضرورة؛ إذ لا ينطبق عليه أحد العناوين المتقدّمة:

أمّا الإكراه و الدوران بين المحذورين فظاهر؛ إذ لا يجب على الإنسان حفظ مال نفسه فضلًا عن مال غيره إذا لم يكن تحت يده.

[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٥: ٢١- ٢٥.

[٢] راجع وسائل الشيعة ٢٣: ٢٢٤، كتاب الأيمان، الباب ١٢، الحديث ١ و ٩ و ١٧.