اگر زن از شوهر يا شوهر از زن چيزى بدزدد و از حرز بر او قطع باشد و مالك [٢]هم اين گفت و شافعى را دو قول است يكى چنان [٣]كه ما گفتيم و آن اختيار مزنى است و قول ديگر آن‌كه بر او قطع نباشد و اين مذهب ابو حنيفه است.

اگر مادر از مال فرزند چيزى بدزدد به [٤]او قطع باشد به نزديك ما و به نزديك [٥]جمله فقها خلاف كردند و حكم دگر اقارب حكم اجانب باشد در اين باب كه قطع واجب بود [٦]بر ايشان چون از مال يكديگر [٧]چيزى بدزدند آن‌كه از بيت المال و غنيمت چيزى بدزدد پيش ازآن‌كه نصيب او باشد بر او قطع بود [٨]و جمله فقها خلاف كردند.

و هركه از گريبان و آستين پيرهن بالا چيزى ببرد بر او قطع نباشد چه آن هر دو حرز نيست و اگر از گريبان و آستين زيرين [٩]بود بر او قطع باشد كه آن حرز است و جمله فقها گفتند بر او قطع باشد و فرق نكردند.چون بنده بر خويشتن اقرار دهد به دزدى قبول اقرارش نكنند [١٠][و قطع نكنند او را براى آن‌كه آن اقرار است] [١١]على حقّ الغير و نيز بر قتل،اقرار او قبول نكنند و جمله فقها گفتند قطع يا قتل بر او واجب بود.

قوله: فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا ،لغت فصيح‌تر آن است كه چون مضاف با دو كس باشد جمع كنند مضاف را براى آن گفت ايديهما و نگفت يدهما و يديهما و آن نيز روا باشد قال الشّاعر و جمع بين اللّغتين:

ظهراهما مثل ظهور التّرسين
و قوله: جَزٰاءً بِمٰا كَسَبٰا ،نصب او بر مفعول له باشد و كذلك قوله: نَكٰالاً مِنَ اللّٰهِ

[١] .وز،آج،لب،مر،لت+اجداد.

[٢] .اساس:و آنكه،با توجّه به وز و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد.

[٣] .مر:آن‌كه.

[٤] .وز،آج،لب،مر،لت:بر.

[٥] .وز،آج،لب،مر،لت+داود.

[٦] .مر:باشد.

[٧] .لت:يك دگر.

[٨] .آج،لب،مر:باشد.

[٩] .آج،لب،مر:زرّين.

[١٠] .اساس:كنند،با توجّه به وز و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد.

[١١] .اساس:ندارد،با توجّه به وز و ديگر نسخه بدلها افزوده شد.