طعام بر عموم است و ذبايح در او [١]داخل است و اين قول بعضى اصحابان [٢]ماست.و قول بلخى و طبرى و جبّائى از مفسّران و جمله فقها گفتند روا باشد،و شافعى را در اضحيّه دو قول است يكى آن‌كه روا باشد چون اهل ذمّه كشند و قول ديگر آن‌كه مكروه باشد قوله: وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ،و طعام شما كه مسلمانانيد [٣]نيز [٤]حلال است ايشان را اگر گويند اين چه معنى دارد و ايشان بتحليل ما استحلال نمى‌كنند.گويم از اين دو جواب است يكى آن‌كه خداى تعالى حلال بكرده است ايشان را اگر استحلال كنند و اگر نه.

دوّم آن‌كه خداى تعالى ما را رخصت داد كه طعام خود به ايشان دهيم [٣٦٨-ر]و اگر حرام بودى بر ايشان روا نبودى ما را طعام به ايشان [٥]دادن و قوله:

وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰاتِ ،يعني و احلّ لكم المحصنات،و حلال بكردند [٦]شما را عفائف و زنان پارسا [٧]از جمله مؤمنان و گفته‌اند مراد زنان آزاداند و اين دليل نكند بر آنكه ما سواهنّ حرام است براى آن‌كه اين دليل الخطاب باشد و تحليل آن به دليلى ديگر دارند [٨]و [٩]خلاف نيست اگر عقد بندد بر زنان ناپارسا عقد درست باشد جز كه تارك افضل بوده باشد و همچنين عقد بر پرستار روا باشد و درست باشد.

آنگه مفسّران خلاف كردند در آن‌كه مراد به اين محصنات چيست؟بعضى گفتند:مراد زنان آزادند سوا [١٠]اگر عفيفه باشند اگر فاجره و پرستاران [١١]اهل كتاب را حرام داشتند به همه وجهى،لقوله تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ مِنْ فَتَيٰاتِكُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ [١٢]و لقوله تعالى:فى هذه الآية وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰاتِ ،و اين قول مجاهد است و طارق بن

[١] .مر:آن.

[٢] .لت:اصحاب.

[٣] .مر:مسلمان.

[٤] .مر:پس.

[٥] .آج،لب:بديشان.

[٦] .اساس،وز،مت:نكردند،با توجّه به تب و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد.

[٧] .مر+را.

[٨] .كذا در اساس،مت:دارند،وز،تب،آج،لب،مر،لت:دانند.

[٩] .مر+به.

[١٠] .لت:سوا.

[١١] .لت:پرستار.

[١٢] .سورۀ نساء(٤)آيۀ ٢٥.