شهاب و عامر الشعبىّ و حسن و قتاده و بعضى دگر گفتند:مراد عفائف‌اند و پارسايان اگر آزاد باشند و اگر برده و ايشان روا داشتند عقد بستن بر بردگان اهل كتاب و اين قول نيز روايت كرده‌اند از مجاهد و سفيان و ابراهيم و قتاده و حسن در روايتى ديگر.

آنگه خلاف كردند فى قوله: وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ ،بعضى گفتند:عام است در عفائف اهل كتاب سوا [١]اگر آزاد باشند و اگر برده و اگر ذمّى باشد و اگر حربى و بر اين قول محصنات را تفسير بر عفائف باشد.

بعضى دگر گفتند:مراد به محصنات زنان آزادند اگر حربى باشد اگر ذمّى.

و شافعى گفت:مراد آنانند كه از نسل بنى اسرائيل باشند دون آنان كه در ميان ايشان [٢]از دگر ملّتها.

و بعضى دگر گفتند:مراد آنانند كه ذمّى باشند از جملۀ ايشان دون آنان كه حربى باشند و اين قول عبد اللّٰه عبّاس است.و اختيار محمّد جرير طبرى آن است كه مراد زنان آزادند از مؤمنان و از اهل كتاب و به نزديك ما عقد نكاح نشايد بستن نكاح دوام بر اهل كتاب لعموم قوله: وَ لاٰ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ [٣]،و لقوله: وَ لاٰ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ [٤]،در تاويل اين آيت چنين گفته‌اند كه مراد بقوله:

وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰاتِ ،آن است كه جماعتى مسلمانان مكروه مى‌داشتند عقد بستن بر زن مؤمنه كه از كفر در ايمان آمده بود [٥]و بر فطرت اسلام زاده نبود خداى تعالى به آن آيت بيان كرد كه حرج نيست در آن.و امّا قوله: وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ ،اين را تخصيص كردند به آنان كه اسلام آوردند از جمله ايشان و اين قول اختيار ابو القاسم بلخى است و يا تخصيص كنند [٦]نكاح متعه [٧]يا به ملك يمين براى آن‌كه به اين دو وجه روا باشد.

و ابو الجارود روايت كرد از باقر عليه السّلام كه او گفت:اين آيت منسوخ است.بقوله: وَ لاٰ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ [٨]و مانند اين روايت كرده‌اند از

[١] .لت:سوا.

[٢] .وز،آج،لب،مر،لت+باشند.

[٣] .سورۀ بقره(٢)آيۀ ٢٢١.

[٤] .سورۀ ممتحنه(٦٠)آيۀ

[٥] .مر:باشد.

[٦] .تب،لت+به.

[٧] .آج،لب،مر+را.

[٨] .سورۀ بقره(٢)آيۀ ٢٢١.