تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٧٧٤ - رابعا
المقدمة(ق ٢)
الصفحة ٢٤٢
ثم قال:و لما لم نر ثمرة من الفرق كان إطلاق كل على الآخر جائزا [١].
و حاصل استدلالهم في المقام بل عمدته أحد أمرين نصّ عليها في البلغة [٢]،و هما:عدم الفائدة لنقله،مع تأديته للتطويل.
و ناقش المبنى الشيخ القديحي في زاد المجتهدين [٣]بقوله:أقول:لا يخفى أنّ إطلاقه رحمه اللّه لعدم الفائدة-من غير تقييد بالمهمّة أو المعتدّ بها-لعلّه غير سديد،مع مخالفته القاعدة،مع أنّ في ذكرهم زوائد فوائد،ينتج منها كثير عوائد..ثم عدّد بعض فوائدها و سنذكرها [٤].
[١] و نعم ما أفاده شيخنا النوري في خاتمته ٢(٢٠)١٣٨/ عن كتاب منتهى المقال،حيث قال:..لاشتماله على تمام التعليقة لأستاذه الأستاذ الأكبر البهبهاني صار معروفا و مرجعا للعلماء..و إلاّ ففيه من الأغلاط ما لا يخفى على نقدة هذا الفن.. ثم قال:مع أنّه أسقط عن الكتاب ذكر المجاهيل..ثم أورد كلامه الآتي.
[٢] بلغة المحدّثين:٣٢٠.
[٣] و هو شرح بلغة المحدّثين للشيخ أحمد القطيفي القديحي،انظر منه ١١١/١.
[٤] يلزم مراجعة مستدركنا رقم(١٤٣)في مستدركات مقباس الهداية ١٤/٦-١٩ [الطبعة الأولى المحقّقة]حول المجهول موضوعا و حكما عند العامّة و الخاصّة،و ما يفرّق به بين جهالة الراوي و الرواية،و مجهول العين ظاهرا و باطنا،و المجهول باطنا المعبّر عنه ب:المستور،و المجهول عند المحدّثين..و غير ذلك. و ذكروا لسبب الجهالة أمرين،فلاحظهما في المستدرك،و كذا ما يرتفع به الجهالة، كما أنّهم اختلفوا في حكم قبول روايته مطلقا أو ردّها كذلك أو التفصيل،مع ما هناك من تنبيهات نافعة،لعلّ ما فيه يسدّ الفراغ،و يشفي الغليل.