تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٦٨٤ - و منها ان جرح غير الامامي لا عبرة به و ان كان الجارح ثقة

[٣] ثم ذكر شاهدا على ذلك. و للسيد الأعرجي في عدة الرجال ١٠٣/١ تفصيل نقله عن المتأخرين-الذين لا مرجع لهم إلاّ اصول السابقين،و لم يعثروا على ما يبلغ بالممدوح إلى التوثيق-قال: و إما المتقدمين؛فقد يجوز أن يكون عندهم عدلا و كذلك المجهول،إذ ليس كل ما جهلنا مكانه مجهولا عندهم،فلا يكون عملهم به منافيا لاشتراط العدالة،بل المجروح الذي لم يتفقوا على جرحه كذلك،لجواز أن يكون الآخذ بخبره من كان يزكيه.. و فيه ما لا يخفى؛و تصحيح الحديث أعم من تصحيح المحدث،فتدير،و كيف يصح ذلك فيمن اتفق على قدحه؟!

[١] كما في ترجمة ابن عقدة؛أحمد بن محمّد بن سعيد بن عبد الرحمن السبيعي الهمداني التي وردت في تنقيح المقال ٨٥/١-٨٦[الطبعة الحجرية،و في الطبعة المحقّقة ٣٢٥/٧-٣٤٣ برقم(١٤٩٤)]،و كذا الحكم بن حكيم[تنقيح المقال ٣٥٧/١ الطبعة الحجرية،و في الطبعة المحقّقة ٣٥٢/٢٣-٣٥٦ برقم(٦٧٧٦)]،و ترجمة حمّاد بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزاري العرزمي[تنقيح المقال ٣٦٥/١ الطبعة الحجرية،و في الطبعة المحقّقة ٧٥/٢٤-٨٢ برقم(٦٩٣٢)]..و غيرهم،و قد سلف غيرهم قريبا. و لاحظ:تكملة الرجال ٣٥٧/١-٣٥٨.