متعاقدين ذكر نكرده، اما در دو باب ديگر شرط دانسته است. امام خمينى و مرحوم آيت اللّه‌ گلپايگانى(أعلى اللّه‌ مقامهما) در حاشيه وسيله در مضاربه، «عدم الحجر في المالك» را افزوده‌اند (٩)، ولى از «قصد» يادى نكرده‌اند و بر اين دو گونگى ايرادى نگرفته‌اند. در نتيجه، عبارت وسيله به همان شكل ـ فقط با افزودن عدم الحجر ـ در تحرير الوسيله هم باقى مانده است. (١٠)

نكته(٨٣)

شبيه دو گونگى قبل در مواردى از عروه هم رخ داده است:

نمونه اول:

إذا حجّ باعتقاد أنّه غير بالغ ندباً، فبان بعد الحج أنّه كان بالغاً، فهل مجزىٌ عن حجّة الاسلام أولا؟ و جهان، أو جههما الأوّل و كذا إذا حجّ الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنيّة الندب، ثمّ ظهر كونه مستطيعاً حين الحجّ. (١١)

در اينجا در فرع دوم، چنين حجّى را مجزى از حجه الاسلام دانسته است مطلقاً و بدون تفصيل، اما در مسئله ديگرى تفصيل داده و روشن است تفصيل با اطلاق منافى است:

إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً، فإن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلاً و تخيّل أنّه الأمر الندبى أجزأ عن حجة الاسلام؛ لأنّه حينئذٍ من باب الاشتباه في التطبيق، و إن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجزيء عنها... . (١٢)

(٩) همان، ص ٤٢٩، با حواشى امام خمينى، چاپ مؤسسه تنظيم و نشر.
(١٠) تحرير الوسيله، ح١، ص ٥٧٧، چاپ موسسه تنظيم و نشر.
(١١) العروة الوثقى، ج٤، ص ٣٥٢ ـ ٣٥٣، مسأله ٩، چاپ دفتر انتشارات اسلامى.
(١٢) همان، ص ٣٨٨ ـ ٣٨٩، م٢٦.