اشكال اين دليل آن است كه اجماعى كه حجت است در اينجا محقق نشده و مشخص است كه اجماع ياد شده و فتاواى فقها، مستند به اصل و عمومات و روايات خاص است، بلكه برخى از عبارات آنان عين روايات خاص است؛ بنابراين اجماع مدركى است.

دليل چهارم: عمده دليل در اين مسئله، روايات خاص است. اين روايات كه مهم‌ترين دليل بر اجراى حد به شمار مى‌روند، عبارتند از:

١. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن خضر الصيرفي، عن بريد بن معاوية العجليّ، قال: سئل أبو جعفر(ع) عن رجل قتل رجلاً عمداً، فلم يقم عليه الحد و لم تصحّ الشهادة عليه حتى خولط و ذهب عقله، ثمّ انّ قوماً آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط انّه قتله، فقال: ان شهدوا عليه انّه قتله حين قتله و هو صحيح ليس به علة من فساد عقل، قتل به، و ان لم يشهدوا عليه بذلك و كان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل و إن لم يكن له مال اعطى الدية من بيت المال و لايبطل دم امريء مسلم؛ (٢٠)

بريد بن معاويه مى‌گويد از امام باقر(ع) در مورد مردى سؤال شد كه ديگرى را عمداً كشته و حد بر او اجرا نمى‌شود و شهادت عليه او اقامه نمى‌شود، تا اين كه ديوانه مى‌گردد. پس از ديوانگى او، عده‌اى عليه او شهادت مى‌دهند كه او مقتول را كشته. امام عليه السلام فرمود: اگر آنان عليه او شهادت داده‌اند كه او هنگام به قتل رساندن، سالم بوده و بيمارى اى از قبيل فساد

(٢٠) همان، ج٢٩، ص ٧٢ به نقل از كتاب كافى و من لايحضره الفقيه و تهذيب الأحكام.