تعزيرات، شامل همه صورِ مسئله مورد بحث ما مى‌شود و اين عمومات بر وجوب اجراى حد بر كسى كه مرتكب موجب آن شده باشد، دلالت مى‌كنند؛ هر چند پس از ارتكاب موجب حد، ديوانه گردد. اين عمومات و اطلاقات ما را از خبر ابو عبيده و بريد ـ كه خواهند آمد ـ بى نياز مى‌سازند؛ هر چند اين دو روايت نيز حجّت اند.

روى الشيخ بإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى، عن أبي عبداللّه‌، عن علي بن الحسين، عن حمّاد بن عيسى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهماالسلام، عن عليّ(ع) قال: لاحد على المجنون حتّى يفيق و لاعلى صبيّ حتى يدرك و لاعلى النائم حتى يستيقظ. (١٩)

شيخ طوسى به اسناد خود در تهذيب از امام صادق(ع)، از پدرش(ع) از اميرالمؤمنين(ع) روايت مى‌كند كه فرمود: بر مجنون تا زمان افافه او و بر كودك تا زمانى كه بالغ شود و بر خفته تا وقتى كه بيدار شود، حد نيست.

همين روايت را صدوق نيز در فقيه به صورت مرسل روايت كرده است.

عبارت : «لا حد على المجنون»، به معناى آن است كه بر مجنون حد جارى نمى‌شود. بنابراين عمومات تخصيص مى‌خورند و اطلاقات مقيّد مى‌گردند، مگر اين كه بگوييم معناى اين جمله اين است كه آنچه مجنون در حال جنونش انجام مى‌دهد، موجب حد نخواهد بود.

دليل دوم: اصل بقاى حقّ حكم، هرگاه حكم قبل از عروض جنون صادر نشده باشد و اصل بقاى جواز اجرا، هرگاه حكم قبل از عروض جنون صادر شده باشد.

برخى به اين استدلال پاسخ داده و گفته‌اند مراد از اصل در اينجا اصل استصحاب است و شبهه در اينجا حكمى است و استصحاب در شبهات حكمى جارى نمى‌شود.

همچنين مى‌توان گفت : پس از عروض جنون، موضوع باقى نيست تا جاى

(١٩) وسائل الشيعه، ج٢٨، ص ٢٣.