نزديك به همين حالت در احكام ظاهرى نيز جارى است، به اين صورت كه آنها موجب تغيير در احكام اوليه واقعى نمى‌شوند؛ هرچند وظيفه مكلف در حالت جهل و شك، عمل كردن به همان تكليف ظاهرى است.

اين، چكيده نظر امام راحل در باب احكام ثانويه بود. اينك بعضى از عبارات ايشان را به عنوان شاهد نقل مى‌كنيم:

١. امام راحل(ره) در بحث شرط ضمن عقد مى‌گويند:

احكامى كه با ادله اولى براى موضوعات ثابت شده است، به سبب عارض شدن عوارضى مثل شرط، نذر و... كه موجب تعلق احكام ثانوى به آنها مى‌شود، تغيير نمى‌كند. (٢٠)

٢. در جاى ديگرى گفته‌اند:

هنگامى كه عناوين ثانوى مثل شرط، نذر و عهد به چيزى تعلق مى‌گيرد، حكم آن تغيير نمى‌كند. بنابراين هر گاه شخصى نماز شب را نذر مى‌كند يا انجام آن را براى ديگرى شرط مى‌كند، نماز واجب نمى‌شود، بلكه همانند وقتى كه نذر يا شرط به آن تعلق نگرفته بود، مستحب است. آنچه واجب مى‌شود، وفاى به شرط است و معناى وجوب نماز، لزوم انجام دادن آن به عنوان مستحب است. پس وجوب، متعلق به يك عنوان و استحباب، متعلق به عنوان ديگرى است و سرايت يك حكم از عنوانى به عنوان ديگر، معقول نيست. مصداقى كه در خارج وجود دارد و شامل هر دو عنوان است نيز مصداق ذاتى براى نماز و مصداق عرضى براى نذر است و نذر، آن را متعلق به حكم ديگرى نمى‌كند. همين حالت در شرط نيز جارى است. (٢١)

(٢٠) كتاب البيع، ج ٥، ص ١٧٣-١٧٤.
(٢١) همان، ص ٦٨.