باشد، در تأثير حالت عارض شده مثل اضطرار، هيچ بحثى نيست. اما در مورد اباحه شرعى و اقتضاى اباحه، حكم حالت عارض شده با اقتضا، تعارض دارد و در تبديل اقتضا به مصلحت ملزمه در انجام عمل يا تبديل اقتضا به مفسده ملزمه در ترك عمل، تأثير مى‌گذارد.

البته بر اينكه اين بحث به همين جا اختصاص داشته باشد، اشكال وارد شده است و بايد گفت كه اين مسئله در تمامى احكام اوّلى با ثانوى جريان دارد.

ديدگاه امام خمينى

پس از طرح اين مقدمات، اكنون به اصل بحثى مى‌پردازيم كه غرض اصلى از نوشتن اين مقاله بود و آن بيان مبناى استاد بزرگ و فقيهِ اصولىِ حكيم، رهبر انقلاب اسلامى و مؤسس نظام جمهورى اسلامى ايران، امام خمينى(ره)، در احكام ثانوى است. اين مبنا از ابتكارات علمى ايشان در مباحث اصولى است و خلاصه آن اين است:

از آنجا كه خداوند متعال عالم و حكيم است و كار عبث و بيهوده انجام نمى‌دهد، احكام را به تناسب مصالح و مفاسد موجود در موضوعات و به سبب آن مصالح و مفاسد، براى موضوعات جعل كرده است، بدون ملاحظه چيز ديگر يا حالتى از حالات مكلفان، چه آن موضوعات از اعيان خارجى باشند و چه از اختراعات شرعى. مكلفان به اين احكام، طبيعت مردم يا مؤمنان هستند، بدون ملاحظه عوارض و حالات آنان. بنابراين هنگامى كه شارع، به نجاست خون، حرمت مردار، وجوب نماز، حرمت ربا، صحت بيع، شرط بودن طهارت، مانع بودن موانع، استحباب مستحبات، كراهت مكروهات و حتى اباحه مباحات شرعى حكم مى‌كند، در اين جعل و تشريع فقط اصل حكم متناسب با ملاك‌هاى موجب طلب فعل يا ترك آن يا مقتضى امور عرضى را