شكى نيست كه احكام شرعى بيهوده وضع نشده‌اند، بلكه حتى احكام تأسيسى شرع در عباداتى مانند نماز، روزه، حج و اكثر عبادات، تابع مصالح و مفاسد نفس الامرى هستند. پس، از آنجا كه نماز و روزه، مصلحت و در خوردن مردار و خون، مفسده است، اگر مكلف مجبور به ترك نماز و روزه و يا خوردن مردار و خون باشد، آن مصالح و مفاسد چگونه خواهد بود؟ در اينجا نظرهاى متفاوتى وجود دارد:

١. از سخنان شيخ انصارى(ره) اين گونه فهميده مى‌شود كه حالت عارض بر موضوع و حكمى كه از آن ناشى مى‌شود، در حكم اوّلى تأثير مى‌گذارند و به وسيله حكومت، ماهيت حكم اوّلى تغيير مى‌كند. بنابراين ترك واجب و انجام حرام، جايز مى‌شود. چكيده بحث مفصل شيخ انصارى در اين مسئله، چنين است:

گاهى حكم اوّلى براى موضوع آن حكم و بدون ملاحظه عنوان ديگرى كه بر آن عارض شود، ثابت است؛ مانند بيشتر احكام مباح، مستحب و مكروه. هنگامى كه عنوان ديگرى عارض شود، از آنجا كه بين دو حكم منافاتى نيست، مباح تبديل به حرام مى‌شود، مثل جايى كه بر ترك مباح سوگند خورده يا پدر امر به ترك آن كرده باشد، و يا اگر مباح، مقدمه واجب شود و يا نذرى باشد كه بايد آن را انجام دهد، به واجب تبديل مى‌شود.

گاهى نيز حكم اوّلى براى موضوع آن حكم ثابت است، ولى باملاحظه عنوان‌هاى خارجى كه بر موضوع عارض شده‌اند؛ مانند بيشتر محرمات و واجبات كه در اين موارد، حكم به منع از انجام كارى يا ترك آن كار، مطلق است و مقيّد به حالت تجرد موضوع ـ جز در بعضى از عنوان‌ها مثل ضرر و حرج ـ نيست. لازمه