ثالثاً، فقهاى مذاهب اهل سنت در مواردى بر خلاف مضمون اين روايت فتوا داده‌اند كه فقيه الطائفه، شيخ طوسى، به آنها اشاره كرده است و ما دو مورد از آنها را ذكر مى‌كنيم:

يك: اگر متوفّا يك دختر و يك برادر و يك خواهر داشته باشد، اهل سنت بر اين عقيده‌اند كه نصف تركه به دختر و نصف ديگر به برادر و خواهر كه سهم برادر دو برابر سهم خواهر خواهد بود، مى‌رسد؛ در حالى كه مقتضاى خبر ابن طاووس اين است كه نصف تركه از آن دختر باشد و نصف ديگر از آن برادر متوفّا؛ زيرا در خبر ابن طاووس آمده بود كه فرائض را به اهلش و آنچه را كه اضافه آمد، به سزاوارترين مرد به متوفّا بدهيد.

دو: اگر متوفّا يك دختر و يك دختر پسر و يك عمو داشته باشد، اهل سنت بر اين عقيده‌اند كه نصف تركه از آنِ دختر و نصف ديگر براى دختر پسر و عمو است؛ در حالى كه مقتضاى خبر ابن طاووس اين است كه نصف ديگر فقط براى عمو باشد؛ زيرا او نزديك‌ترين مرد به متوفّا است.

احكام ديگرى هم وجود دارد كه اهل سنت بر آنها اتفاق نظر دارند و در عين حال همگى با خبر ابن طاووس تناقض دارند.

اگر كسى بگويد: پس با خبر ابن طاووس كه مسلم و بخارى و ديگران نقل كرده‌اند، چه بايد كرد؟

در پاسخ مى‌گوييم: مى‌توان خبر مزبور را به گونه‌اى توجيه كرد كه نه با اطلاق قرآن مخالفت داشته باشد و نه با احكامى كه مسلمانان بر آنها اتفاق نظر دارند، بدين گونه كه بگوييم اين خبر در موارد خاص وارد شده است؛ مثل موارد ذيل:

١. اگر متوفّا دو خواهر مادرى و يك پسرِ برادر و دختر برادر پدرى و مادرى و