زن از سه فرد ارث مى‌برد: از بنده‌اى كه آزاد كرده، و از كودك سر راهى كه آن را برداشته، و از فرزندى كه شوهر زن از طريق لعان انتساب او را به خود نفى كرده است.

كيفيت استدلال به اين روايت روشن است: مادر تمام مالى را كه فرزندش به جاى مى‌گذارد، به ارث مى‌برد؛ زيرا پدر به جهت لعانى كه صورت گرفته و فرزند را از خودش نفى كرده از ارث ممنوع است.

بنابراين، يك ششم يا يك سوم مال به سبب فرض و بقيه آن به سبب رد به مادر مى‌رسد؛ چون سهم مادر از ارث، يك ششم يا يك سوم است و ما بقى هم به سبب رد به او مى‌رسد، نه به سبب عصبه، مگر اينكه گفته شود رد نكردن مازاد تركه به عصبه، به اين علت است كه به دليل لعان، عصبه‌اى وجود ندارد و بنابراين نمى‌توان به اين روايت در خصوص موردى كه عصبه وجود دارد، استدلال كرد.

بايد دانست كه مقتضاى قول به تعصيب اين است كه ارث بردن وارث، مشروط به وجود وارث ديگرى است و اين مخالف چيزى است كه فقها بر آن اجماع و اتفاق دارند؛ زيرا اگر آن وارث با وارث ديگر از نظر درجه مساوى باشد، هر دو ارث مى‌برند و اگر مساوى نباشد، ارث نمى‌برد؛ مثلاً: هرگاه متوفّا دو دختر، يك دختر پسر و يك عمو داشته باشد، از آنجا كه عمو خود عصبه است و دختر پسر، عصبه با واسطه است، مازاد تركه به عمو رد مى‌شود و به دختر پسر چيزى نمى‌رسد. اما اگر همراه دختر پسر، برادرى هم باشد ـ يعنى متوفّا علاوه بر دختر پسر، پسرِ پسرى هم داشته باشد ـ دختر هم به واسطه پسر، عصبه مى‌شود و از آنجا كه پسرِ پسر، نزديك‌ترين مرد به متوفّاست، بر عمو مقدم مى‌شود و اضافه تركه، بين آن دو نفر، سه ثلث مى‌شود: به پسرِ پسر دو سوم و به دختر پسر يك سوم مى‌رسد؛ زيرا فقها به دليل آيه {يوصيكم‌اللّه‌ في أولادكم }