اين آيه دلالت دارد كه براى خواهر با وجود فرزند متوفّا، فرض نصف مقرر نشده است، ما نيز همين را مى‌گوييم؛ زيرا آنچه خواهر مى‌برد، از باب فرض نيست، بلكه به سبب تعصيب است؛ مانند ميراث برادر. ابن عباس هم با ميراث برادر متوفّا با وجود فرزند، موافق است، با اين استدلال كه خداوند فرموده است: «و هو يرثها إن لم يكن لها ولد». بر پايه قياس سخن ابن عباس، بايستى ميراث برادر هم ساقط شود؛ زيرا خداوند شرط ارث بردن برادر از خواهر را نبودن فرزند براى خواهر دانسته است. (٢٥)

خلاصه سخن ابن قدامه اين است كه خواهر از برادر ارث مى‌برد، چه آن برادر فرزندى داشته باشد و چه نداشته باشد. نهايت اينكه اگر متوفّا فرزندى نداشته باشد، خواهر به عنوان فرض ارث مى‌برد و اگر فرزند داشته باشد، به عنوان عصبه است.

در ردّ سخن ابن قدامه بايد بگوييم كه آنچه براى مخاطبان آيه مهم بوده و از آن سؤال كرده بودند، اصل وراثت بود، نه نامگذارى آن، كه تحت عنوان فرض باشد يا تحت عنوان تعصيب. بنابراين اگر وجود و عدم فرزند در وراثت تأثيرى ندارد، قيدى كه در آيه آمده است، لغو خواهد بود و اين كه ابن قدامه گفته خواهر در صورت وجود فرزند براى متوفّا، نصف تركه را به عنوان عصبه مى‌برد نه به عنوان فرض، بيشتر شبيه بازى با الفاظ است. مخاطب آيه، عرف عام است و چيزى از آيه جز محروميت خواهر متوفّا از ارث در صورت وجود فرزند نمى‌فهمد و ارث بردن خواهر را با عنوانى ديگر در تناقض با آيه مى‌داند. آنچه وى به ابن عباس نسبت داده كه از نظر او برادر متوفى با وجود فرزند او ارث مى‌برد، ثابت نيست و بر فرض كه ابن عباس چنين عقيده‌اى داشته، سخن او حجت نيست.

(٢٥) المغنى، ج٦،ص ٢٢٧.